تعتزم مصر طرح أول صكوك ضريبية في تاريخها خلال العام المالي الحالي، بعائد معفى بالكامل من الضرائب، على أن يتم استخدام قيمة الصك والعائد المستحق عليه لاحقًا في سداد الضرائب المستحقة على الممول، وفقًا لمسؤولين حكوميين تحدثوا لـ«الشرق بلومبرغ».
وقال مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إن الطرح الأول من الصكوك الضريبية سيستهدف جميع ممولي الضرائب من الأفراد والشركات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة هيئات وشركات كبرى مملوكة للدولة في الاكتتاب.
وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس الإثنين، قد كشف عن اعتزام مصر إصدار صكوك ضريبية لأول مرة، يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تُستخدم قيمة الصكوك والعوائد المستحقة عليها في سداد الضرائب المستحقة عليهم.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في يونيو من العام التالي.
مدة الصكوك الضريبية
وأوضح مسؤول حكومي ثانٍ أن أجل الصك الضريبي سيبلغ عامًا واحدًا، على أن يتولى البنك المركزي المصري طرح الصكوك للاكتتاب نيابة عن وزارة المالية.
فيما كشف مصدر آخر بوزارة المالية أن الوزارة ستصدر خلال 3 أسابيع القواعد والإجراءات المنظمة لأول إصدار من الصكوك الضريبية، بما يتضمن آليات الطرح والاكتتاب والاستفادة من العوائد في سداد الالتزامات الضريبية.
كيف تعمل الصكوك الضريبية؟
يمنح قانون الضريبة على الدخل في مصر وزير المالية سلطة إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير، على أن يتم استخدام قيمة الصك والعائد المستحق عليه في سداد الضرائب المستحقة على الممول.
وتستند آلية إصدار الصكوك الضريبية إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
فعلى سبيل المثال، إذا اكتتب أحد الممولين في صك ضريبي بقيمة 100 مليون جنيه بعائد افتراضي قدره 20%، فإنه سيصبح مستحقًا له 120 مليون جنيه بنهاية أجل الصك، ويمكن استخدام هذا المبلغ في سداد الضرائب المستحقة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العائد البالغة 20% في المثال السابق افتراضية فقط لتوضيح آلية عمل الصكوك الضريبية، ولا تمثل العائد الفعلي المتوقع للطرح.
الحكومة تستهدف خفض احتياجات التمويل
وتستهدف الحكومة من إصدار الصكوك الضريبية خفض احتياجاتها التمويلية وتقليص فاتورة خدمة الدين، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الموازنة العامة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
واستحوذت مدفوعات فوائد الدين على نحو 71% من إجمالي الإيرادات العامة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025-2026، الذي انتهى في يونيو الماضي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2026، لتصل إلى نحو 2.12 تريليون جنيه.
ومن المنتظر أن تحدد القواعد والإجراءات التي ستصدرها وزارة المالية تفاصيل الطرح الأول للصكوك الضريبية، والفئات المستهدفة، وآليات الاكتتاب، وكيفية احتساب العائد واستخدام قيمة الصك والعائد المستحق في تسوية الالتزامات الضريبية
