كشفت قراءة أجراها «مرصد الذهب» أن نسبة 9.9% الواردة في أحدث دراسة لمجلس الذهب العالمي لا تعني ارتفاع الذهب بهذه النسبة فقط خلال 20 عامًا.
وأوضح المرصد أن النسبة تمثل معدل النمو السنوي المركب لعائد الذهب بالدولار الأمريكي خلال الفترة من يونيو 2006 إلى يونيو 2026.
وبالتالي، فإن قراءة الرقم منفردًا لا تكفي لتقييم أداء الذهب على المدى الطويل. فالأهمية لا ترتبط بالعائد فقط، وإنما بكيفية تراكمه عبر السنوات.
كما تبرز أهمية الذهب في دوره داخل المحافظ الاستثمارية، خاصة من خلال تنويع الأصول والمساهمة في خفض المخاطر.
9.9% معدل نمو سنوي
قد يعتقد البعض أن نسبة 9.9% تعني ارتفاع الذهب بهذه النسبة فقط خلال عقدين. لكن الدراسة تقصد مفهومًا مختلفًا.
فالنسبة تمثل معدل النمو السنوي المركب لعائد الذهب بالدولار الأمريكي بين يونيو 2006 ويونيو 2026.
وفي المقابل، لا يعني ذلك أن الذهب حقق عائدًا ثابتًا بنسبة 9.9% في كل عام. إذ تختلف حركة الأسعار من سنة إلى أخرى.
وإنما يعكس المعدل النمو السنوي المكافئ للارتفاع بين بداية الفترة ونهايتها، مع احتساب أثر التراكم.
ولتوضيح الفكرة، إذا استثمر شخص 100 دولار وحقق عائدًا افتراضيًا قدره 9.9% خلال السنة الأولى، تصبح قيمة الاستثمار نحو 109.9 دولار.
وفي العام التالي، يُحسب العائد على القيمة الجديدة، وليس على الـ100 دولار الأصلية. وبذلك تصل القيمة إلى نحو 120.8 دولار، وتستمر عملية التراكم بالطريقة نفسها.
وبالحساب الافتراضي، فإن استمرار معدل نمو سنوي مركب قدره 9.9% لمدة 20 عامًا يحول استثمارًا بقيمة 100 دولار إلى نحو 648 دولارًا.
وهذا المثال يوضح أثر التراكم الحسابي. لكنه لا يمثل توقعًا لعائد الذهب مستقبلًا.
فالذهب لا يحقق معدلًا ثابتًا كل عام، كما يتأثر العائد الفعلي بسعر الشراء والبيع وتكاليف الاستثمار.
الذهب يساهم في خفض المخاطر
وترى دراسة مجلس الذهب العالمي أن أهمية الذهب لا تتوقف عند تحقيق عائد طويل الأجل.
بل تمتد كذلك إلى دوره في تحسين العلاقة بين العائد والمخاطر داخل المحافظ الاستثمارية.
وبحسب الدراسة، فإن إضافة 5% من الذهب إلى محفظة افتراضية تضم الأسهم وأدوات الدخل الثابت رفعت العائد السنوي من 7.8% إلى 7.9%.
وفي الوقت نفسه، انخفضت التقلبات السنوية للمحفظة من 11.8% إلى 11.3%.
كذلك، تراجع أقصى انخفاض للمحفظة من 41% إلى 38.6% بعد إضافة الذهب.
ومن ثم، لم يقتصر دور الذهب في النموذج على البحث عن أعلى عائد. وإنما ساهم أيضًا في تحسين التنويع وتقليل المخاطر.
28% فوائد التنويع
وتكشف الدراسة عن مؤشر مهم يتعلق بدور الذهب داخل المحفظة.
فقد ساهم تخصيص 5% فقط للذهب في 28% من إجمالي فوائد التنويع في المحفظة الافتراضية التي درسها مجلس الذهب العالمي.
في المقابل، ساهم تخصيص النسبة نفسها للسلع الأساسية بنحو 15% من فوائد التنويع.
وتوضح هذه النتيجة أن حجم الذهب داخل المحفظة لا يعكس بالضرورة حجم تأثيره عليها.
فقد تكون نسبة الذهب محدودة، بينما يكون تأثيرها في تقليل المخاطر وتنويع المحفظة أكبر من وزنها النسبي.
ويعني التنويع عدم الاعتماد على أصول تتحرك جميعها بالطريقة نفسها في الوقت نفسه.
لذلك، فإن الجمع بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت والذهب يمكن أن يحد من تأثير انخفاض أحد مكونات المحفظة على قيمتها الإجمالية.
ومن المهم التأكيد هنا أن تخصيص 5% للذهب لا يعني تحقيق عائد بنسبة 28%.
بل تعكس النسبة مساهمة الذهب في فوائد التنويع وتقليل مخاطر المحفظة، نتيجة اختلاف تحركاته عن الأصول الأخرى.
الذهب والنفط والسلع التقليدية
وتشير الدراسة إلى أن الذهب لا يعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها غالبية السلع الأساسية.
فعلى سبيل المثال، يتم إنتاج النفط والسلع الزراعية ثم استهلاكها. أما الذهب، فيظل الجزء الأكبر منه موجودًا فوق سطح الأرض.
ويمكن إعادة بيع الذهب أو صهره وإعادة استخدامه. لذلك، لا يرتبط حجم سوقه بإنتاج المناجم في عام معين فقط.
بل يعتمد كذلك على مخزون ضخم متراكم يمكن أن يعود إلى السوق، إلى جانب الطلب الاستثماري والاستهلاكي.
ومن هنا، يمتلك الذهب طبيعة مختلفة عن كثير من السلع التي يعتمد عرضها بدرجة أكبر على الإنتاج الجاري والاستهلاك.
كما تدعم هذه الخاصية قدرة الذهب على العمل كأصل مالي، إلى جانب كونه سلعة.
وزن الذهب
وتلفت الدراسة إلى أن وزن الذهب في مؤشرات السلع الرئيسية لا يعكس بالضرورة مكانته الحقيقية كأصل استثماري.
ويبلغ وزن الذهب نحو 7.2% في مؤشر S&P GSCI، مقابل نحو 14.9% في مؤشر Bloomberg Commodity Index.
وفي المقابل، تستحوذ الطاقة والزراعة والمعادن الصناعية على النسبة الأكبر من هذه المؤشرات.
ويوضح مجلس الذهب العالمي أن مؤشرات السلع تعتمد بدرجة كبيرة على عوامل مثل الإنتاج والسيولة في أسواق العقود الآجلة.
أما الذهب، فيمتلك سوقًا أوسع يشمل التداول خارج البورصات وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.
إضافة إلى ذلك، يمتلك الذهب مخزونًا ضخمًا موجودًا فوق سطح الأرض.
وبالتالي، فإن الوزن الذي يحصل عليه الذهب داخل مؤشرات السلع لا يعكس بالضرورة كامل أهميته كأصل مالي.
متوسط التداول اليومي
وتبرز الدراسة أيضًا ضخامة السوق المالية للذهب.
فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي عالميًا نحو 373 مليار دولار خلال عام 2025.
وشمل ذلك نحو 186 مليار دولار يوميًا في أسواق العقود الآجلة.
كما بلغ حجم التداول خارج البورصات نحو 180 مليار دولار يوميًا.
إضافة إلى ذلك، سجلت صناديق الذهب المتداولة والمدعومة فعليًا نحو 7.2 مليار دولار يوميًا.
وتمنح هذه السيولة الذهب ميزة مهمة للمستثمرين والمؤسسات الكبرى.
إذ يمكن تنفيذ عمليات شراء وبيع كبيرة دون الاعتماد فقط على حجم الإنتاج السنوي للمناجم.
كذلك، فإن تعدد قنوات التداول ووجود مخزون ضخم من الذهب فوق سطح الأرض يدعمان قدرة السوق على استيعاب التدفقات الاستثمارية الكبيرة.
قوة المعدن لا تقاس بالسعر فقط
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن دراسة مجلس الذهب العالمي تضع أداء الذهب خلال العشرين عامًا الماضية في إطار أوسع من مجرد قياس حركة السعر.
وأوضح أن نسبة 9.9% يجب قراءتها باعتبارها معدل نمو سنويًا مركبًا. ويعكس هذا المعدل أثر تراكم العائد بمرور الوقت، وليس نسبة الارتفاع الإجمالية خلال الفترة.
وأضاف أن أهمية الدراسة تمتد إلى ما يكشفه النموذج الاستثماري عن قدرة الذهب على تحسين العلاقة بين العائد والمخاطر.
وأشار إلى أن تخصيص 5% فقط للمعدن ساهم في نحو 28% من فوائد التنويع في النموذج محل الدراسة.
وفي الوقت نفسه، ساهم الذهب في خفض التقلبات وأقصى تراجع للمحفظة.
وأوضح أن هذه النتيجة تعكس أهمية اختلاف سلوك الذهب عن بقية الأصول داخل المحفظة.
وأكد أن تأثير الأصل الاستثماري لا يرتبط فقط بحجم الأموال المخصصة له. وإنما يرتبط أيضًا بدرجة ارتباط تحركاته بالأصول الأخرى.
الذهب أصل استثماري
وأشار وليد فاروق إلى أن بيانات التداول اليومية، التي تقترب من 373 مليار دولار، تضيف بُعدًا آخر إلى الصورة.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس امتلاك الذهب سوقًا مالية عميقة ومتعددة القنوات.
كما أنها توضح أن قيمة الذهب لا تعتمد فقط على إنتاج المناجم أو الطلب على المشغولات.
وأضاف أن قراءة هذه المؤشرات مجتمعة تكشف تعدد وظائف الذهب داخل الأسواق.
فهو أصل حقق نموًا طويل الأجل، وأداة للتنويع، كما يتمتع بسيولة مرتفعة.
وبالتالي، فإن تقييم الذهب من خلال حركة السعر وحدها لا يعكس كامل قيمته الاستثمارية.
وأكد أن محدودية وزن الذهب داخل المحفظة لا تعني بالضرورة محدودية تأثيره عليها.
ويظهر ذلك في مساهمته الكبيرة في فوائد التنويع مقارنة بنسبة تخصيصه.
كما يظهر دوره في تقليل التقلبات وأقصى تراجع للمحفظة.
وفي النهاية، أوضح أن هذه الخصائص تفسر استمرار أهمية الذهب كأصل استثماري طويل الأجل.
فأهميته لا ترتبط فقط بما يمكن أن يحققه من ارتفاع في السعر.
بل تشمل أيضًا دوره داخل المحفظة، والسيولة التي يتمتع بها، واتساع قاعدة المتعاملين عليه عالميًا.
