وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح شركتين موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه الموافقات في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية والتكنولوجية المتاحة بالسوق، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
الرقابة المالية توافق على نشاط التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية
شملت الموافقات تأسيس شركة «ديچيتال بنكر – وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية الخاصة بتأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وبناءً على ذلك، جاءت الموافقة على تأسيس الشركة وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال أدوات التكنولوجيا المالية.
الموافقة لـ«سي إف إتش لإدارة الأصول» على إدارة المحافظ والصناديق
كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتستهدف هذه الموافقة دعم التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية داخل أنشطة إدارة الأصول، بما يتيح تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز كفاءة العمليات المرتبطة بإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وتعكس الموافقات الجديدة توجه الهيئة إلى دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع العمل على توفير بيئة تنظيمية تواكب التطورات التكنولوجية وتدعم نمو الخدمات المالية الحديثة.
دور الرقابة المالية في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية
وتمنح الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تنظيم السوق والحفاظ على استقراره وتعزيز كفاءة الأنشطة الخاضعة لرقابتها.
وتشمل اختصاصات الهيئة الإشراف والرقابة على عدد من الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، من بينها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة، سواء كانت تقدم خدماتها بالطرق التقليدية أو تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها.
التوسع في التكنولوجيا المالية لدعم الاستثمار
وتأتي موافقات الهيئة في إطار جهود تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، بما يدعم توسيع نطاق الخدمات المتاحة أمام الأفراد والشركات والمستثمرين.
كما تستهدف الهيئة من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية رفع كفاءة الخدمات، وتوفير حلول مالية أكثر تطورًا، ودعم المنافسة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات المالية غير المصرفية.
وتعكس الموافقات الممنوحة للشركتين استمرار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب التحولات الرقمية ويدعم نمو السوق وتنوع الخدمات المالية المقدمة للمستفيدين.
