أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سرعة وكفاءة، مشيرًا إلى افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث استعرض الاجتماع عددًا من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها مستجدات تطوير الخدمات القضائية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق.
افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة وقعت بروتوكولي تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة العدل نحو التوسع في إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مواقع متعددة، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات ويقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملاتهم.
سيارات توثيق متنقلة بنظام الشباك الواحد
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة دفعت بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين في أماكن وجودهم.
وتتميز سيارات التوثيق المتنقلة بالقدرة على تقديم الخدمات بسرعة وإنتاجية مرتفعة، بما يدعم خطط الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات خارج المقرات التقليدية، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في الوصول إلى المواطنين.
وتستهدف هذه الخطوة تطوير منظومة تقديم خدمات التوثيق، والاستفادة من الحلول الحديثة في تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
فرعان جديدان للتوثيق في سوهاج والمنيا
كما استعرض المستشار محمود حلمي الشريف مستجدات التوسع الجغرافي في خدمات التوثيق، مشيرًا إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا.
ويتيح الفرعان الجديدان تقديم خدمات التوثيق عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، بما يوفر للمواطنين وسيلة إلكترونية للحصول على الخدمات دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية في بعض المعاملات.
ويأتي التوسع في استخدام الخدمات عن بُعد ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وتوفير قنوات جديدة أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة وسرعة.
الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة العدالة
وخلال الاجتماع، تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وأكد الرئيس أن الهدف من «مدينة العدالة» هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتساهم في تيسير سبل تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع، مع ضرورة تنفيذها وفق أعلى مستويات الدقة الفنية والجودة، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وتعكس الإجراءات التي استعرضها وزير العدل توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال الجمع بين التوسع في الفروع المتميزة، وزيادة الاعتماد على السيارات المتنقلة، وإتاحة الخدمات عن بُعد عبر التطبيقات الإلكترونية.
وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل زمن الانتظار، وتسهيل الحصول على معاملات التوثيق، إلى جانب دعم التحول الرقمي في منظومة العدالة والخدمات التابعة لوزارة العدل.
