تثبيت الفائدة أم خفضها؟.. ماذا ينتظر أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 20 أغسطس 2026.

وخلال الاجتماع، تحدد اللجنة اتجاه أسعار الفائدة في مصر للفترة المقبلة.ويأتي الاجتماع الخامس للجنة خلال عام 2026.
وفي الوقت نفسه، تراقب الأسواق تطورات التضخم وأسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية.

وبحسب استطلاع «الشرق بلومبرغ»، رجحت 10 مؤسسات مالية وبنوك استثمار مصرية تثبيت الفائدة.

وبالتالي، لا تتوقع هذه المؤسسات تغيير أسعار الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل.

وشارك في الاستطلاع كل من إي إف جي هيرميس، وثاندر لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس.

كما شملت القائمة سي آي كابيتال، وزيلا كابيتال، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية.

وضمت المؤسسات المشاركة أيضًا أسطول القابضة، ومباشر لتداول الأوراق المالية، وبرايم لتداول الأوراق المالية.
وأخيرًا، شاركت كايرو كابيتال سيكيوريتيرز في الاستطلاع.

أسعار الفائدة الحالية

ويبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة حاليًا 19%.وفي المقابل، يصل سعر الإقراض إلى 20%.

أما سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، فيبلغ 19.5%.كذلك، يستقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السابق.وبذلك، جاء التثبيت للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2026.

لماذا تتجه التوقعات للتثبيت؟

من ناحية أخرى، تأتي توقعات التثبيت مع استمرار الضغوط التضخمية.فقد ارتفع معدل التضخم العام في يوليو إلى 14.9%.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع.لذلك، تترقب الأسواق تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء على التضخم.

إضافة إلى ذلك، تظل أسعار الطاقة العالمية عاملًا مؤثرًا في القرار.كما تفرض المخاطر الجيوسياسية مزيدًا من الحذر على السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، تتجه التوقعات إلى استمرار البنك المركزي في مراقبة تطورات الأسعار.وبناءً عليه، قد يفضل المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية.

تحذير من التضخم

في المقابل، أثارت دعوة صندوق النقد الدولي إلى تشديد السياسة النقدية تساؤلات جديدة.

ويستهدف الصندوق احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.

وكشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عن توقعات الصندوق.وبحسب الوثائق، قد يرتفع التضخم العام إلى نحو 17% بحلول سبتمبر 2026.

ويرتبط هذا الارتفاع المتوقع بتكاليف الإنتاج وتعديلات أسعار الطاقة.وعلاوة على ذلك، تظل حركة أسعار الطاقة عنصرًا مهمًا في تحديد المسار المقبل.

مسار الفائدة خلال 2026

ومنذ بداية العام الحالي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة واحدة.وجاء الخفض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير الماضي.

وبلغت قيمة الخفض 100 نقطة أساس.وبالتالي، وصلت الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال 2025.ثم أضاف خفضًا جديدًا قدره 100 نقطة أساس خلال فبراير 2026.

وبذلك، بلغ إجمالي الخفض منذ بداية دورة التيسير 825 نقطة أساس.ومع ذلك، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعين الأخيرين.

4 اجتماعات متبقية

وتتبقى أمام لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات خلال عام 2026.وخلال هذه الاجتماعات، ستحسم اللجنة مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يراقب البنك المركزي معدلات التضخم وسعر الصرف.كما يتابع تطورات أسعار الطاقة العالمية والمخاطر الخارجية.

ويضع البنك المركزي استقرار الأسعار على رأس أهداف السياسة النقدية.وبناءً على ذلك، يستهدف تحقيق معدلات تضخم منخفضة خلال المدى المتوسط.

ومن ناحية أخرى، يساعد استقرار الأسعار على تعزيز ثقة المستثمرين.كما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.