ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 756 مليون دولار خلال يوليو 2026، ليسجل نحو 17.8 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل نحو 17 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في وضع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، حيث سجل إجمالي الزيادة نحو 2.6 مليار دولار منذ نهاية أبريل 2026، عندما بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 15.16 مليار دولار.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 909.16 مليار جنيه
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 909.16 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 836.44 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق.
وبلغت الزيادة في صافي الأصول الأجنبية نحو 72.72 مليار جنيه خلال شهر واحد، في مؤشر على استمرار تحسن صافي المركز الأجنبي للبنك المركزي.
ويعد صافي الأصول الأجنبية من المؤشرات المهمة التي تعكس قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته بالعملات الأجنبية، كما يمثل أحد المؤشرات التي تتابعها الأسواق في إطار تقييم تطورات السيولة الأجنبية واستقرار القطاع المصرفي.
صافي الأصول الأجنبية يرتفع 33.8% خلال 7 أشهر
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 33.8% خلال أول 7 أشهر من عام 2026.
وصعد صافي الأصول الأجنبية من نحو 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 إلى حوالي 17.8 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، بزيادة تقارب 4.5 مليار دولار خلال الفترة.
ويعكس هذا الأداء تحسنًا في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي مقارنة بمستويات نهاية العام الماضي، مع استمرار ارتفاع المؤشر للشهر الثالث على التوالي.
28 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي
وعلى مستوى القطاع المصرفي المصري ككل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنوك العاملة في مصر، بما في ذلك البنك المركزي، إلى نحو 28 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 22.89 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وسجلت الزيادة نحو 5.1 مليار دولار خلال شهر واحد، بنسبة نمو بلغت حوالي 22.3%.
وتشير هذه البيانات إلى تحسن ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.
تحسن مؤشرات القطاع المصرفي
ويأتي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والقطاع المصرفي في وقت تواصل فيه السوق المصرية متابعة تطورات السيولة بالعملات الأجنبية ومؤشرات الاستقرار النقدي والمالي.
ويعكس نمو صافي الأصول الأجنبية قدرة أكبر على مواجهة الالتزامات الخارجية وتعزيز مستويات السيولة الأجنبية، في الوقت الذي تواصل فيه السياسة النقدية متابعة تطورات سعر الصرف والاحتياطيات والسيولة الدولارية.
وتعد تطورات صافي الأصول الأجنبية من المؤشرات الرئيسية التي تحظى باهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية، إلى جانب الاحتياطيات الدولية وسعر الصرف وحجم التدفقات بالعملة الأجنبية.
ويترقب السوق خلال الفترة المقبلة استمرار تحسن المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، في ظل متابعة تطورات الموارد الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمارات والتدفقات الأجنبية، وانعكاسها على أداء القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.
