أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة نتائج المرور الميداني الذي نفذته لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة، شملت الأزبكية وعابدين وشبرا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج الحملات الميدانية، التي استهدفت رصد المخالفات والتعامل معها، إلى جانب متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ورفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.
غلق 28 محلًا مخالفًا في أحياء القاهرة
وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن الحملات الميدانية أسفرت عن غلق 28 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وجاءت قرارات الغلق بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإنذار أصحاب الأنشطة المخالفة، في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.
كما شملت الحملات توجيه عدد من أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
65 نشاطًا تبدأ إجراءات توفيق الأوضاع
وأشار التقرير إلى أن الحملات، خاصة الحملات المسائية التي تم تنفيذها في حي عابدين بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن حث نحو 65 من أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية على بدء إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية.
كما تم تشميع عدد من المحال التي ثبتت مزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأكدت الوزارة أن توفيق أوضاع الأنشطة المخالفة يأتي في إطار تنظيم النشاط التجاري، والحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط في الشوارع والمناطق التجارية.
رفع الإشغالات والتعديات من شوارع القاهرة
وشهدت الأحياء الثلاثة حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات التي أقامتها بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية على الطريق العام.
وأسفرت الحملات عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات والتعديات التي كانت تعوق حركة المواطنين والمرور، فضلًا عن تأثيرها على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.
وشاركت في الحملات قيادات الأحياء وإدارات المحال العامة والإشغالات والمتابعة، إلى جانب الجهات المعنية، بهدف تحقيق الانضباط وإعادة استخدام الطرق والأرصفة بالشكل المخصص لها.
حملات للنظافة ورفع المخلفات بالأحياء الثلاثة
كما تابعت لجنة الحوكمة تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في أحياء شبرا والأزبكية وعابدين.
واستهدفت الحملات تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة، إلى جانب استعادة المظهر الحضاري للأحياء، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي أعمال النظافة ورفع المخلفات بالتوازي مع حملات إزالة الإشغالات والتعديات، بما يسهم في تحسين الصورة العامة للشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات.
متابعة المراكز التكنولوجية وإنهاء طلبات المواطنين
وتضمن المرور الميداني للجنة الحوكمة متابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء الثلاثة، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، إلى جانب الالتقاء بعدد من المترددين على المراكز للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أي معوقات تواجههم.
وأكدت اللجنة أهمية سرعة إنهاء معاملات المواطنين وفقًا للقانون، والعمل على رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المحلية وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وتأتي هذه المتابعة في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية ورفع كفاءة الوحدات المحلية، مع التأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المنظمة للعمل.
وزيرة التنمية المحلية تؤكد استمرار المتابعة الميدانية
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمستوى الخدمات وأداء الوحدات المحلية، مع مواصلة جهود رفع مستوى النظافة والتعامل مع الإشغالات والمخالفات والتعديات في مختلف المناطق.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح باستمرار الأنشطة غير المرخصة أو التعديات على الطريق العام، بما يضمن تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضحت أن جهود المتابعة والرقابة تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة حضارية وآمنة، إلى جانب الحفاظ على المظهر العام للشوارع والميادين.
وتواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة المحافظات والأحياء والجهات المعنية لتنفيذ حملات الرقابة ورفع الإشغالات، مع التأكيد على أهمية التزام أصحاب المحال والأنشطة التجارية بالقوانين والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة.
