أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، لتواصل معدلات الفائدة استقرارها للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام.
وحدد البنك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، في حين استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند المستويات المقررة سابقًا.
ويأتي قرار التثبيت في ظل استمرار الحاجة إلى مراقبة تطورات التضخم، بالتزامن مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة وتحسن أداء سعر صرف الجنيه.
كما يعكس القرار استمرار توجه البنك المركزي نحو التريث في مسار خفض الفائدة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة نسبيًا لأسعار الفائدة الحقيقية، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية.
وكان البنك المركزي قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025، قبل أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات اللاحقة في ظل تقييم مستجدات التضخم والظروف الاقتصادية.
