«قيمة» لتقييم المصانع.. تحرك جديد من وزارة الصناعة لدعم المنتج المصري

اجتمعت اليوم لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، للمرة الأولى بعد إعادة تشكيلها.

وجاء ذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026، لتفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015.

وينظم القانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز قدرتها التنافسية.

تطوير المنظومة

وأكد المهندس خالد هاشم أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل خطوة مهمة لتفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير المنظومة لتصبح أكثر وضوحًا وفاعلية. كما تسعى إلى جعل نتائجها قابلة للقياس والمتابعة.

ويرتبط التطوير بمستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. كذلك يستهدف قياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.

معالجة تحديات التطبيق

وأشار هاشم إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف خلال السنوات الماضية عن عدة تحديات.

وتشمل هذه التحديات آليات قياس المكون المحلي، والتنسيق بين الجهات المعنية، والمشتريات والتعاقدات الحكومية.

لذلك، تعمل الوزارة على مراجعة الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون. ويهدف ذلك إلى إزالة العقبات وتحسين آليات التطبيق والرقابة والمتابعة.

كما تعتزم الوزارة إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة. ويرأس الأمانة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الوزير أن انتظام أعمال اللجنة وتفعيل الأمانة الفنية يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح المنظومة.

قاعدة بيانات موحدة

ووجه وزير الصناعة بأهمية إنشاء منظومة معلومات متكاملة تربط الجهات المعنية إلكترونيًا.

وتتضمن المنظومة قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمنتجات والمنشآت الصناعية. كما تشمل شهادات المكون المحلي.

ومن المقرر ربط قاعدة البيانات بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية. وبالتالي، تتمكن الجهات الإدارية من التحقق سريعًا من استيفاء شروط الأفضلية.

كذلك ترفع المنظومة كفاءة الرقابة والمتابعة. وتوفر في الوقت نفسه بيانات دقيقة لدعم قرارات التصنيع المحلي والمشتريات الحكومية.

قياس نجاح المنظومة

وأكد هاشم أن تطوير المنظومة يستهدف تحفيز الشركات على زيادة المكون المحلي.

كما يشجع على توطين مراحل جديدة من سلاسل القيمة ونقل التكنولوجيا. ويستهدف أيضًا رفع القيمة المضافة وفق قواعد واضحة وعادلة وسهلة التطبيق.

وشدد على أن تقييم نجاح المنظومة لن يقتصر على عدد شهادات المكون المحلي.

بل سيمتد إلى متابعة حجم المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية. بالإضافة إلى قياس نسب المكون المحلي والقيمة المضافة.

كما ستتم متابعة مدى الالتزام بأحكام القانون ورصد التحديات. وبعد ذلك، يتم وضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة.

شهادة «قيمة»

وفي خطوة جديدة، كشف وزير الصناعة عن دراسة استحداث منظومة لتقييم المنشآت الصناعية تحت اسم شهادة «قيمة».

وتربط المنظومة المقترحة المزايا والحوافز بدرجات تقييم الشركات. ويشجع ذلك المنشآت على زيادة المكون المحلي وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

كما تستهدف المنظومة تطوير الموردين المحليين وزيادة الإنفاق على التكنولوجيا والبحث والتطوير.

وأوضح هاشم أن شهادة «قيمة» تستهدف تجاوز التحقق من الحد الأدنى للمكون المحلي.

وتركز بدلًا من ذلك على تقييم الإسهام الاقتصادي الفعلي للمنشأة. ويشمل ذلك تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.

تطوير الأطر التشريعية

وخلال الاجتماع، استعرضت مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، دراسة لتطوير الأطر التشريعية والتنفيذية للمنظومة.

وتضمنت الدراسة مقترحات لتطوير آليات القياس والحوافز. كما شملت تصورًا لشهادة «قيمة» لتقييم المكون الصناعي المحلي.

وتقترح المنظومة نظام تقييم متدرجًا. ويرتبط مستوى المزايا والحوافز بدرجة المنشأة.

وبذلك، تحفز القواعد الجديدة الشركات على زيادة المكون المحلي. كما تدعم تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية.

تقييم العطاءات

كما تضمنت الدراسة مقترحًا لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية.

ويعتمد المقترح على معامل يستند إلى درجة شهادة «قيمة». ومن ثم، يمكن إدخال القيمة المضافة الصناعية والاقتصادية للمنتج المصري في تقييم العروض الحكومية.

ويستهدف ذلك تطوير آليات مقارنة العروض المقدمة في المناقصات والطروحات الحكومية. كما يدعم زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية.