تكثف وزارة السياحة والآثار جهودها الرقابية لمتابعة رحلات العمرة، بالتزامن مع الموسم الحالي، بهدف حماية المواطنين وضمان التزام الشركات بالضوابط المنظمة.
وأكدت غرفة شركات السياحة أنها تتابع باهتمام جهود لجان الوزارة في المطارات والمنافذ المختلفة. كما أشادت بدورها في تطبيق القواعد المنظمة لموسم العمرة والتصدي للوسطاء والكيانات غير الشرعية.
وأوضحت الغرفة أن هذه الممارسات تضر بحقوق المواطنين، كما تؤثر سلبًا على الشركات السياحية الجادة والملتزمة بالإجراءات القانونية.
تنسيق مستمر لضبط سوق العمرة
وأشارت الغرفة إلى وجود تعاون مستمر بين لجنة السياحة الدينية ولجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية. ويشمل ذلك متابعة رحلات العمرة والتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي ذلك بالتعاون مع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، لمتابعة مستجدات أعمال الرقابة على رحلات العمرة.
وأشادت الغرفة بجهود لجان الوزارة في رصد المخالفات ومواجهة تنظيم رحلات العمرة خارج الإطار القانوني. كما أكدت أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
فحص بيانات المعتمرين
وأكدت سامية سامي أن لجان المتابعة تعمل منذ فترة، مع تكثيف وجودها بالمطارات والمنافذ بالتزامن مع موسم العمرة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بتشديد الرقابة على منظومة السياحة الدينية والتصدي لأي نشاط مخالف.
وتشمل أعمال المتابعة فحص بيانات المعتمرين القادمين والمغادرين. كما يتم التأكد من الشركة السياحية المنفذة للرحلة وآليات تنظيمها.
وتراجع اللجان كذلك الجهة التي تعاملت مع المعتمر، إلى جانب بياناته وعنوانه والشركة المنظمة للرحلة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكد من وجود مشرف تابع للشركة السياحية على الرحلة. ويأتي ذلك وفقًا للضوابط المنظمة لموسم العمرة.
كما تتحقق اللجان من عدم تنظيم الرحلات من خلال وسطاء أو كيانات غير مرخصة.
غرفة السياحة: حماية المواطن أولوية
وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن تكثيف الرقابة يمثل عنصرًا أساسيًا لضبط سوق السياحة الدينية.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف حماية المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة. وفي الوقت نفسه، تحافظ على حقوق الشركات السياحية الملتزمة بالضوابط.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الكيانات غير الشرعية والوسطاء.
كما يسهم هذا التعاون في دعم انضباط سوق العمرة، وحفظ حقوق الدولة، وتطوير منظومة السياحة الدينية.
وأكد أن المواطن من حقه الحصول على خدمات العمرة من خلال شركات سياحية مرخصة، بما يضمن حقوقه ويحميه من الممارسات غير القانونية.
حملات رقابية على السوشيال ميديا
من جانبه، أشار وليد خليل، رئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالغرفة، إلى امتداد أعمال المتابعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشمل الرقابة ما يتم تداوله والترويج له بشأن برامج العمرة. كما تمتد إلى المحتوى المنشور من جانب المؤثرين والمدونين.
ويجري فحص الإعلانات والبرامج المعروضة للتأكد من توافقها مع القواعد والضوابط المنظمة لموسم العمرة.
وأوضح خليل أن المتابعة تستهدف التصدي لأي محاولات للترويج لبرامج أو خدمات العمرة من خلال جهات غير مرخصة.
كذلك تستهدف الحملات منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في تسويق برامج أو خدمات خارج الإطار القانوني.
وتواصل الوزارة والغرفة جهود التنسيق والرقابة لضمان تنظيم سوق العمرة، وحماية المواطنين، ودعم الشركات السياحية الملتزمة.
