أكد النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، أن العلاقة بين المطور العقاري والمستثمر أو المشتري يجب أن تقوم على قواعد واضحة وصريحة تحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وتحمي حقوق المواطنين دون الإضرار بالمطورين الجادين، مشددا على أن تنظيم السوق العقارية أصبح ضرورة في ظل اتساع حجم القطاع وارتباطه بأموال واستثمارات أعداد كبيرة من المصريين.
وقال ياسر قورة، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف السوق العقارية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح باستمرار أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الملف أصبح يمس أعدادا كبيرة من المصريين ويحتاج إلى حلول مؤسسية دائمة، وليس مجرد تدخلات وقتية للتعامل مع المشكلات بعد وقوعها.
وأضاف: «أتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدخله في هذا الملف، لأنه ملف حقيقي يمس آلاف المواطنين، وأعتقد أن المرحلة الحالية تفرض علينا الانتقال من متابعة المشكلات إلى وضع منظومة تمنع حدوثها من الأساس».
وأوضح قورة أن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية كان من أولوياته التشريعية، مشيرا إلى أنه يعمل على هذا الملف منذ أكثر من عامين، وأن وجود جهة متخصصة لتنظيم السوق أصبح ضرورة في ظل حجم النشاط العقاري والاستثمارات المرتبطة به.
وأكد أن فكرة إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية ليست أمرا جديدا، قائلا: «إحنا مش بنخترع حاجة جديدة، إحنا بنتكلم عن آلية موجودة في أسواق عالمية كثيرة، والهدف منها تنظيم السوق وحماية جميع أطرافه، وليس التضييق على المطور العقاري».
وأشار إلى أن الهيئة المقترحة يجب أن يكون لها دور منذ بداية المشروع، بداية من الترخيص ومراجعة الرسومات والمساحات والتصميمات، مرورا بمتابعة التنفيذ، وصولا إلى التسليم والتأكد من التزام المطور بما تم التعاقد عليه.
وشدد على ضرورة إخضاع مواعيد التسليم وجودة المنتج ومساحات الوحدات وحركة الأموال الخاصة بالمشروعات لضوابط واضحة ورقابة مستمرة، مؤكدا أن الرقابة يجب ألا تبدأ بعد وقوع الضرر، وإنما منذ اللحظة الأولى لإطلاق المشروع.
وقال: «لازم يكون فيه حد متخصص يتابع المشروع من أول الأرض لحد ما المواطن يستلم وحدته، لأن المشكلة مش إننا نستنى المواطن يتضرر وبعد كده نقول له روح المحكمة».
وأوضح قورة أن الهيئة يمكن أن تلعب دورا مهما في فض المنازعات بين المطور والمستثمر قبل الوصول إلى ساحات القضاء، مؤكدا أن وجود جهة متخصصة تفهم طبيعة العقود والسوق العقارية سيساعد على حل الكثير من النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويقلل من حجم النزاعات العقارية بين المطورين والمشترين.
