واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات قوية خلال العام المالي 2025-2026، مدعومة باستمرار تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المصرية، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية 47 مليار دولار خلال 12 شهرًا، بمتوسط شهري يقترب من 4 مليارات دولار.
وتُظهر بيانات التحويلات الشهرية استمرار تدفقات المصريين بالخارج فوق مستويات 3 مليارات دولار خلال جميع أشهر العام، مع تسجيل زيادات ملحوظة في عدد من الأشهر، خاصة خلال النصف الثاني من العام المالي، ما يعكس أهمية التحويلات كمصدر رئيسي ومستدام للنقد الأجنبي.
وسجلت التحويلات أعلى مستوى شهري لها خلال مارس 2026، بعدما قفزت إلى نحو 5.4 مليار دولار، بينما تجاوزت 4 مليارات دولار خلال ديسمبر وأبريل ويونيو، في مؤشر على استمرار قوة التدفقات الدولارية من العاملين بالخارج.
التحويلات تبدأ العام عند 3.8 مليار دولار
بدأت تحويلات المصريين العاملين بالخارج العام المالي عند 3.8 مليار دولار في يوليو 2025، قبل أن تسجل 3.5 مليار دولار خلال أغسطس، ثم ارتفعت إلى 3.6 مليار دولار في سبتمبر و3.7 مليار دولار في أكتوبر.
وسجلت التحويلات نحو 3.6 مليار دولار خلال نوفمبر، قبل أن تشهد ارتفاعًا في ديسمبر لتصل إلى 4 مليارات دولار، في واحدة من أعلى الحصائل الشهرية خلال النصف الأول من العام المالي.
ارتفاع قوي في النصف الثاني من العام
تراجعت التحويلات بشكل طفيف في يناير 2026 إلى 3.5 مليار دولار، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3.8 مليار دولار في فبراير، ثم قفزت بصورة قوية خلال مارس لتسجل نحو 5.4 مليار دولار، وهي أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة.
واستمرت التدفقات عند مستويات مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المالي، حيث بلغت التحويلات 4.3 مليار دولار في أبريل 2026، ثم سجلت 3.9 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 4.2 مليار دولار في يونيو.
47.3 مليار دولار إجمالي التحويلات خلال 12 شهرًا
وبذلك بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الـ12 نحو 47.3 مليار دولار، بمتوسط شهري يقارب 3.94 مليار دولار، بما يعكس استمرار تدفق العملة الأجنبية من الخارج إلى الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وتكتسب هذه التحويلات أهمية كبيرة باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، كما تسهم في توفير العملة الأجنبية داخل السوق المصرفية، ودعم قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
كما تنعكس حركة التحويلات على ميزان المدفوعات وموقف السيولة الدولارية والاحتياطي من النقد الأجنبي، خاصة مع ارتفاع الحصيلة الشهرية إلى مستويات تتجاوز 4 مليارات دولار في عدد من الأشهر.
استقرار التدفقات يدعم موارد النقد الأجنبي
ويعكس بقاء التحويلات فوق مستوى 3 مليارات دولار شهريًا خلال معظم أشهر العام المالي استمرار قوة التدفقات القادمة من المصريين بالخارج، والتي تمثل موردًا مهمًا للعملة الأجنبية إلى جانب مصادر أخرى مثل الصادرات والاستثمار الأجنبي وإيرادات السياحة وقناة السويس.
ويبرز الأداء الشهري للتحويلات ارتفاعًا واضحًا في النصف الثاني من العام المالي، مع تسجيل مستويات تجاوزت 4 مليارات دولار في ديسمبر ومارس وأبريل ويونيو، بما يدعم استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية.
