استقبل السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مختلف مؤسساتها لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية، ومن بينها صادرات الصناعات الدوائية.
وعقب اللقاء، عقد الدكتور علي الغمراوي اجتماعًا بمقر وزارة الخارجية مع عدد من مساعدي وزير الخارجية والسادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد والتنسيق قبل توليهم مهامهم في عدد من الدول، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المرتبطة بالقطاع الدوائي، ودعم حضور المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية، والتعريف بالإمكانات التي تتمتع بها الصناعة الدوائية المصرية.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الخارجية يمثل نموذجًا مهمًا لتكامل الجهود الوطنية في دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يعكس ما تمتلكه من قاعدة صناعية وقدرات إنتاجية تؤهلها لمزيد من التوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واسعة لتعظيم الاستفادة من هذه القدرات، من خلال التكامل بين الإمكانات التصنيعية المتطورة، والمنظومة التنظيمية الدوائية، والتحرك الاقتصادي والدبلوماسي الخارجي، بما يسهم في تعزيز التعريف بالدواء المصري، وبناء مزيد من الثقة في المنتجات الوطنية، ودعم فرص نفاذها إلى أسواق جديدة.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الهيئة حريصة على مواصلة التنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بما يتيح تقديم صورة متكاملة عن تطور القطاع الدوائي المصري، وإمكاناته التصنيعية والتنظيمية، وما يقدمه من فرص للتعاون والاستثمار والشراكة، بما يعزز من حضور مصر على خريطة الصناعة الدوائية إقليميًا ودوليًا.
وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التواصل مع الأسواق ذات الأولوية أمام المنتجات الدوائية المصرية، والتعرف بصورة أكثر دقة على احتياجاتها ومتطلباتها التنظيمية، بما يساعد على توجيه جهود الشركات المصرية بصورة أكثر كفاءة، ويدعم قدرتها على التوسع في الأسواق المستهدفة.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن زيادة الصادرات الدوائية لا ترتبط فقط بزيادة حجم المنتجات المصدرة، وإنما ترتبط كذلك بتعزيز القيمة المضافة للصناعة، والاستثمار في التكنولوجيا والجودة والابتكار، وتطوير القدرات الإنتاجية والتنظيمية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية التطور الذي شهدته المنظومة التنظيمية الدوائية المصرية، وما يمثله من عنصر داعم للثقة في القطاع الدوائي المصري، موضحًا أن استمرار تطوير المنظومة الرقابية والارتقاء بمستوى الأداء وفقًا للمعايير الدولية يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على التعامل مع المتطلبات التنظيمية المختلفة، ويدعم فرص نفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تمكنها من تعزيز حضورها في الأسواق الدوائية الخارجية، من قاعدة صناعية وخبرات بشرية، إلى جانب منظومة تنظيمية تتطور بصورة مستمرة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن توظيف هذه المقومات بصورة متكاملة يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم نقل التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الخارجية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والخدمات التنظيمية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.
