أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي بمحافظة قنا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 28 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض اليوم الأربعاء تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .
وأشارت د. منال عوض إلي أن المجزر الجديد بقنا يقع علي مساحة حوالي 4900 متر ويحتوي المجزر على 2 صندوق ذبح ماشية بطاقة انتاجية 280 رأس في الوردية ، ومنصة لذبح الأغنام بطاقة انتاجية 200 رأس في الوردية.
ويتكون المجزر من عنبر لذبح المواشي بمسطح 400 متر والخدمات الملحقة بها من غرف ( سمط – جلود – معمل – غلاية – ضواغط – ثلاجة – منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات ) ويحتوي عنبر الذبح علي خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتي الثلاجات ومنطقة الاستلام.
وصندوقين ذبح بمعدل ذبح 30 : 40 رأس / ساعة وزن من 400 إلى 650 كجم ملحق به عنبر لذبح الأغنام بمسطح 195 متر مسطح معدل ذبح 30 رأس/ساعة، إضافة إلي مبنى إدارى بمسطح 170 متر وكرانتينه لاستقبال المواشي ، مشيرة إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي ونظام لمقاومة الحريق .
وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبه كاميرات ) وكذلك أنظمة التهوية وشفط الروائح ومولد احتياطي للكهرباء وكذلك طلمبات لضغط المياه وذلك لضمان و توفير بيئة تشغيل آمنة وفعالة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الوزارة تواصل متابعتها لمراحل التشغيل الفعلي للمجازر الحكومية المطورة بالتنسيق مع المحافظات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الخدمات البيطرية وسلامة تداول اللحوم، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل بالتوازي على وضع نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، من خلال التعاون مع المحافظات لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول التي أنشأتها الدولة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
