قرار «الفيدرالي» يضع البنك المركزي أمام اختبار جديد.. ماذا يحدث في اجتماع الخميس المقبل؟

كتبت:دينا عز الدين

تترقب الأسواق المصرية تداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 25 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي النطاق المستهدف للفائدة إلى 3.75% و4%، وفقًا لبيانه الصادر في 16 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار بعد آخر زيادة للفائدة الأمريكية في يوليو 2023.

وفي المقابل، يترقب السوق المصري اجتماع البنك المركزي المقبل، وسط تساؤلات حول اتجاه أسعار الفائدة المحلية.

اجتماع المركزي

يحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة المحلية الخميس المقبل 24 سبتمبر.

ويعد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026.

وتعقد اللجنة 8 اجتماعات دورية لبحث تطورات أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ومع قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المصري المرتقب.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بالنسبة نفسها، وفقًا للمعلومات الواردة في البيانات محل التقرير.

وفي ضوء هذه التطورات، تتراوح التوقعات المطروحة بشأن القرار المصري بين 25 و100 نقطة أساس.

وقد يمثل ذلك أول تحرك من هذا النوع منذ اجتماع 6 مارس 2024.

قرار مارس 2024

كانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس خلال اجتماع 6 مارس 2024.

وسجلت تلك الزيادة أعلى تحرك للفائدة في تاريخ البنك المركزي المصري، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وفي ذلك الوقت، وصلت أسعار الفائدة المحلية إلى مستويات مرتفعة.

وبلغ سعر الإيداع 27.25%.

بينما سجل سعر الإقراض لليلة واحدة 28.75%.

وتستهدف السياسة النقدية تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار الأسواق.

التضخم تحت الضغط

وفي الوقت نفسه، تواجه السياسة النقدية ضغوطًا إضافية نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وتأتي هذه الضغوط مع تصاعد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.

كما امتدت التوترات إلى منطقة البحر الأحمر، مع دخول جماعة الحوثي مجددًا في دائرة الصراع.

كذلك، أثرت التطورات على إمدادات النفط في السعودية ومنطقة الخليج.

وبالتالي، ارتفعت أسعار النفط عالميًا إلى مستويات أعلى.

وسجل خام برنت 109.24 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات التضخم تحركًا محدودًا خلال أغسطس الماضي.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.3% خلال أغسطس.

وجاء ذلك مقابل معدلات صفرية خلال يوليو السابق.

كما ارتفع التضخم السنوي إلى 14.9% خلال أغسطس، مقابل 14.7% في يوليو.

وبذلك سجل التضخم السنوي زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.

ومع ذلك، تظل معدلات التضخم معرضة للارتفاع.

ويرتبط ذلك باستمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

الدولار في الصورة

ومن ناحية أخرى، قد تنعكس تحركات الفائدة الأمريكية على حركة الدولار خلال الفترة المقبلة.

وكان الدولار قد ارتفع رسميًا خلال الأسبوع الجاري بنحو 80 قرشًا.

وسجل الدولار نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

كما قد يؤدي ارتفاع الفائدة الأمريكية إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

لذلك، تتابع الأسواق المصرية تحركات العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

أذون وسندات الخزانة

وفي المقابل، قد يفرض ارتفاع الفائدة الأمريكية تحديات جديدة أمام السياسة النقدية المصرية.

وقد يشمل ذلك الحاجة إلى تقديم عوائد أكثر تنافسية على أدوات الدين المحلية.

وتأتي أذون وسندات الخزانة في مقدمة هذه الأدوات.

كما تستهدف هذه السياسة الحفاظ على جاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين.

إضافة إلى ذلك، قد تساعد العوائد التنافسية في الحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة.

وتتجه هذه الأموال عادة إلى الأسواق العالمية، ومنها البورصات الأمريكية والأوروبية.

ومن ثم، قد تحتاج السلطات النقدية إلى توفير مزايا إضافية للمستثمرين.

ويستهدف ذلك دعم الإقبال على أدوات التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

تأثير القرار على الموازنة

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف التمويل.

وتتحمل الخزانة العامة جانبًا من هذه التكلفة لتدبير احتياجاتها التمويلية.

وقد ترتفع هذه الاحتياجات إلى متوسط يتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وبالتالي، تمثل زيادة تكلفة التمويل ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة.

ماذا تفعل البنوك؟

أما البنوك، فقد تتجه إلى تعديل أسعار العائد على المنتجات الادخارية.

وتأتي شهادات الادخار في مقدمة المنتجات التي قد تتأثر بهذه التحركات.

كما يستهدف رفع العائد جذب المزيد من مدخرات العملاء الأفراد والمؤسسات.

وفي المقابل، يساعد ذلك على توفير سيولة أكبر داخل الجهاز المصرفي.

لكن ارتفاع عوائد الادخار قد يؤدي أيضًا إلى زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل.

وبالتالي، قد تواجه الاستثمارات الحقيقية تحديات أكبر في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

ويشمل ذلك الاستثمارات التي تستهدف التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن جهة أخرى، قد تحتاج المجموعة الاقتصادية إلى برامج حماية إضافية.

ويأتي ذلك مع استمرار حالة الضبابية في المشهد الإقليمي والعالمي.

المشهد المقبل

وتترقب الأسواق المصرية حاليًا اجتماع البنك المركزي في 24 سبتمبر.

ويأتي الاجتماع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

لذلك، تتركز المتابعة على اتجاه أسعار الفائدة المحلية.

كما تظل حركة التضخم والدولار وأسعار الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في القرار.

وبناءً عليه، ستحدد لجنة السياسة النقدية اتجاهها وفق تطورات الأسعار والسيولة والأسواق.