كتبت:دينا عزالدين
بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، سبل مواجهة التصحر وتأثيره على القطاع الزراعي والإنتاجي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الزراعة والري والبيئة بالجمعية، بحضور الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
وركز الاجتماع على التحديات البيئية المؤثرة في القطاع الزراعي والإنتاجي.
كما ناقش تأثير التصحر على استدامة الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية، وسبل التعامل مع هذه التحديات.
وتناول الاجتماع كذلك دور الالتزام البيئي في دعم القطاع الزراعي، إلى جانب استعراض رؤية مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة للمرحلة المقبلة.
تحالف لمكافحة التصحر
وكشف الدكتور أحمد كمال عن إطلاق مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مبادرة لتأسيس تحالف القطاع الخاص المصري ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأوضح أن المبادرة جاءت تلبية لدعوة الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ووزيرة البيئة المصرية السابقة.
وأضاف كمال أنه تم التوافق بين الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور شريف الجبلي على التحرك نحو ضمان وجود مقعد للقطاع الخاص في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي داخل اتفاقية مكافحة التصحر.
ويتم ذلك من خلال تأسيس تحالف للقطاع الخاص، بما يتيح تمثيله بصورة منفصلة عن الحكومة.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل أول تحرك لمكتب الالتزام البيئي ضمن خطته لتمثيل القطاع الخاص في الاتفاقية.
تمويلات القطاع الخاص
وقال كمال إن دور اتحاد الصناعات يتمثل في تأسيس نواة لتحالف للقطاع الخاص الزراعي.
ويستهدف التحالف تمكين الشركات من طلب مساعدات فنية أو مالية بصورة مباشرة من التمويلات المخصصة للقطاع الخاص في الاتفاقية.
وأوضح أن مكتب الالتزام البيئي يمتلك خبرة في مجال التنمية المستدامة منذ عام 2001.
وبالتالي، يمكنه مساعدة القطاع الخاص في إعداد نماذج لمشروعات قابلة للتقديم إلى الجهات الدولية.
وأشار إلى أن حجم المساعدات غير التمويلية الممنوحة للقطاع الخاص داخل الاتفاقية يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
وتشمل هذه المساعدات مشروعات فنية، ومشروعات تنفيذية، وماكينات، وبرامج توعية.
وأكد أهمية المبادرة في تعزيز الدور الدولي للقطاع الخاص المصري في مكافحة التصحر.
كما تتيح المبادرة للقطاع الخاص رصد التحديات التي يواجهها، إلى جانب طلب المساعدات الفنية والمالية.
الزراعة والأمن الغذائي
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس مصطفى النجاري أن اللقاء يأتي في إطار حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مختلف القطاعات والاقتصاد المصري بصورة عامة.
وأشار إلى أن الجمعية تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
كما تستهدف مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الغذاء والزراعة بصورة خاصة.
وشدد النجاري على أن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية تمثل أولويات للدولة المصرية.
وأوضح أن هذه القضايا تحظى أيضًا باهتمام عالمي متزايد، في ظل التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء والزراعة.
وقال إن تحديات الأمن الغذائي والزراعة لم تعد قضايا محلية.
بل أصبحت محل اهتمام دولي، وهو ما يتطلب البحث عن حلول وأفكار جديدة لزيادة الإنتاج وتأمين الغذاء.
وتشمل هذه الحلول الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، وتحسين خصوبة التربة، ومكافحة التصحر، وتطوير الممارسات الزراعية.
ويزداد هذا التحدي أهمية في ظل الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم.
مشروعات مستقبل مصر
وفي هذا الإطار، أشاد النجاري بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومشروعات الدلتا الجديدة.
واعتبر هذه المشروعات نموذجًا مهمًا لمشروع قومي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج.
وأكد دعم جمعية رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص لهذه المشروعات.
وقال: «علينا جميعًا أن نتكاتف وأن نقدم كقطاع خاص كل خبراتنا وإمكاناتنا لإنجاح مشروعات مستقبل مصر، لما يمثله جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من رسالة مصر للعالم لتأمين الغذاء».
وأكد النجاري أن التصحر ليس ظاهرة جديدة على مصر.
وأشار إلى أن مصر تواجه مخاطر التصحر منذ فترة طويلة.
لذلك، شدد على أهمية دور المراكز والجهات البحثية والحكومية المعنية.
كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص في السياسات والمشروعات التي تستهدف تفعيل دوره في مكافحة التصحر بصورة أكبر.
تدهور التربة
من جانبه، أكد المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري، وجود علاقة وثيقة بين النشاط الزراعي والبيئة والتغيرات المناخية.
وأوضح أن الحفاظ على الإنتاجية الزراعية يتطلب التعامل بجدية مع مشكلة التصحر وتدهور التربة.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على مكانة مصر في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية.
وأكد أن تدهور الأراضي والتربة لا يقتصر تأثيره على القطاع الزراعي.
بل يمتد أيضًا إلى النشاط الصناعي، ثم إلى الاقتصاد القومي بصورة عامة.
وشدد على ضرورة وجود تعاون وتجاوب بين مختلف الجهات المعنية.
كما دعا إلى تبني فكر جديد وآليات واضحة للتعامل مع التصحر، والاستفادة من التعاون الدولي والخبرات الفنية المتاحة.
الوعي بالاستدامة
وأكد المهندس حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، أهمية رفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بالبيئة والاستدامة.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع اتفاقية التغيرات المناخية، خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر COP27، أظهرت أهمية إلمام القطاع الخاص بالفرص التي تتيحها هذه الاتفاقيات.
وأوضح أن اتفاقيات الأمم المتحدة لا تقتصر على الجوانب التنظيمية.
بل تتيح أيضًا مساعدات فنية وتمويلية وبرامج تعاون يمكن أن تستفيد منها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرها من الفئات.
مشاركة القطاع الزراعي
ولفتت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس لجنة البيئة، إلى أهمية ضم القطاع الخاص الزراعي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأوضحت أن الاتفاقية ترتبط بأبعاد بيئية واقتصادية، إلى جانب تأثيرها المباشر على الزراعة والإنتاج.
وأكدت أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مشروعات التوعية والتمويلات والدعم الفني المخصص لمكافحة التصحر.
وشددت على أن هذا التعاون يمثل عنصرًا مهمًا لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها.
اتفاقية مكافحة التصحر
واستعرض الدكتور أحمد كمال مفهوم التصحر واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي انضمت إليها مصر.
كما تناول أهم الالتزامات الواردة في الاتفاقية، ومدى استفادة مصر منها ومن مؤتمر COP27.
وتطرق كذلك إلى الاستراتيجية المصرية للمشاركة في الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف المعني بمكافحة التصحر.
وأكد أن التحرك الحالي يستهدف منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الملفات الدولية المرتبطة بالتصحر والاستدامة.
ورقة احتياجات القطاع
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس مصطفى النجاري ضرورة إعداد بيان أو ورقة عمل متكاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الورقة يجب أن تعبر بصورة واضحة عن احتياجات القطاع الخاص الزراعي والتحديات التي يواجهها.
ويمكن استخدام هذه الورقة في مخاطبة الجهات المعنية والجهات الدولية.
وشدد على أهمية وجود جهة متخصصة تساعد الشركات في إعداد الملفات والمستندات المطلوبة.
ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على صياغة احتياجاته ومشروعاته بالصورة المناسبة للحصول على التمويل والمنح.
كما أكد أهمية التركيز على التشجير واستعادة الأراضي والكربون كريدت باعتبارها مجالات يمكن أن تتيح فرصًا واسعة أمام القطاع الخاص المصري.
تمويل المشروعات
وفي السياق ذاته، أكد المهندس حسين لطفي أهمية وضع نموذج واضح لآلية التمويل والتنفيذ والمتابعة.
وأشار إلى أن بعض التجارب الدولية تعتمد على اختيار المشروعات وتمويلها وفق دراسات واشتراطات محددة.
كما تتضمن هذه التجارب آليات للتحقق من تنفيذ المشروعات وقياس النتائج.
وترأس الاجتماع المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري، والمهندس حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، والمهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري، والدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس لجنة البيئة.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية المهتمين بالقطاعين الزراعي والبيئي.
