مبادرة تدوير الإلكترونيات تدعم الاقتصاد الدائري.. خطة للتوسع في الاستدامة وإعادة التدوير

تتجه مصر إلى تعزيز الاستدامة في إدارة المخلفات الإلكترونية، من خلال التوسع في إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد القابلة للاسترداد.

ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو الاقتصاد الدائري، الذي يستهدف إعادة إدخال المواد والموارد في دورة الإنتاج بدلًا من التخلص منها.

وفي هذا السياق، ترأس ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع «مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات».

وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات والشركاء المعنيين بالمشروع، لبحث مستهدفاته وخطة العمل المقرر تنفيذها خلال عام 2026.

دعم الاقتصاد الدائري

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف الجهود لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات.

كما يستهدف دعم صناعة تدوير المخلفات، بما يتوافق مع سياسة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع «مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات» يتماشى مع توجه الدولة نحو الانتقال من إدارة المخلفات إلى الاقتصاد الدائري.

ويعتمد هذا التوجه على تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد والمواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير.

فرص استثمارية جديدة

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يستهدف دعم الصناعات والأنشطة المرتبطة بإعادة التدوير.

ومن ثم، يفتح المشروع المجال أمام فرص استثمارية جديدة في قطاع المخلفات الإلكترونية.

كما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة، بالتوازي مع تحسين أساليب التعامل مع المخلفات.

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تهيئة بيئة تنظيمية داعمة للتوسع في جمع المخلفات الإلكترونية وتدويرها ومعالجتها.

كذلك يستهدف المشروع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

تعاون مصري سويسري

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إطلاق المشروع يمثل استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر بين مصر وسويسرا.

ويركز هذا التعاون على الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، إلى جانب تطوير الأسس اللازمة للإدارة السليمة لهذا النوع من المخلفات.

وجاء ذلك من خلال تنفيذ مشروع «إس آر آي»، المعني بدعم وتطوير الأسس اللازمة لتعزيز الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

وأضافت أن «مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات» تمثل مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وتستهدف المرحلة الجديدة توسيع نطاق المخلفات والقطاعات المستهدفة، بما يشمل مجالات جديدة.

ومن أبرز هذه المجالات أجهزة التبريد والتكييف والألواح الشمسية.

منظومة متكاملة للمخلفات

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن المشروع يستهدف تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية.

كما يعمل على تعزيز الممارسات المرتبطة بجمع المخلفات الإلكترونية وتداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة إدخال المواد القابلة للاسترداد في دورة الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، تساعد هذه المنظومة على الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات الإلكترونية.

لجنة لمتابعة التنفيذ

ولفت ياسر عبد الله إلى الدور الرئيسي للجنة التوجيهية في متابعة وتوجيه تنفيذ المشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وتتولى اللجنة كذلك مراجعة مستهدفات المشروع ومراحل إنجازه، بما يضمن اتساق أنشطته مع الأطر والتشريعات الوطنية المنظمة لإدارة المخلفات.

وفي مقدمة هذه التشريعات، يأتي القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

كما تدعم أعمال اللجنة توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خطة العمل في 2026

وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية.

كما ناقشوا خطة العمل المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب الجدول الزمني للأنشطة والبرامج المستهدفة.

ويهدف ذلك إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المشاركة بوضوح.

كذلك يستهدف تحقيق التكامل بين مكونات المشروع خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

شراكة مع القطاع الخاص

وأكد ياسر عبد الله حرص جهاز تنظيم إدارة المخلفات على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

ويشمل ذلك الجهات الحكومية والجهات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، إلى جانب كافة الأطراف ذات الصلة.

ويستهدف هذا التعاون بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية.

كما يعمل على رفع كفاءة عمليات الاسترداد وإعادة التدوير وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة.

متابعة مستمرة للمشروع

وأضاف ياسر عبد الله أن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ خطة المشروع وتقييم ما يتم إنجازه.

كما ستعمل على التنسيق بين الشركاء لضمان تحقيق المستهدفات الموضوعة للمشروع خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتسهم هذه الجهود في تعزيز قدرة منظومة إدارة المخلفات في مصر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المخلفات الإلكترونية والتكنولوجية.