التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني.
وتناول اللقاء أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
كما ناقش الجانبان التحديات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد.
نمو الاقتصاد المصري
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وجاء ذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ نحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأوضح رستم أن هذا التعافي جاء مدفوعًا بنمو قوي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.
وتصدر قطاعا الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاعات الدافعة للنمو.
نشاط قناة السويس
وأشار أحمد رستم بشكل خاص إلى قدرة قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الصمود أمام التحديات الراهنة.
وأبرز استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس، رغم التحديات الاستثنائية التي طالت حركة الملاحة في المنطقة.
وأوضح أن ذلك يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.
التضخم يتراجع إلى 12.7%
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التطورات الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح أن السياسات الحكومية أسهمت في وضع التضخم على مسار نزولي مستدام.
وسجل معدل التضخم 12.7% خلال شهر أغسطس 2026.
وفي الوقت نفسه، تراجعت معدلات البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وأكد رستم أن هذه المؤشرات تعكس تماسك سوق العمل وقدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي لتعزيز التنافسية.
وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويركز البرنامج على القطاعات التصديرية والإنتاجية كثيفة العمالة.
وأكد رستم أن الهدف النهائي لهذه الإصلاحات لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية.
بل يرتكز بشكل أساسي على ضمان انعكاس التنمية والنمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطن المصري.
كما يستهدف الإصلاح رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توقعات بنمو الاقتصاد
وفي ختام اللقاء، تناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التوقعات الاقتصادية المستقبلية.
وتوقع استمرار وتيرة التعافي خلال العام المالي الجاري.
وأشار إلى إمكانية تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%.
ويستند ذلك إلى التوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص، إلى جانب التقدم الإيجابي في إجراءات القطاعات الاقتصادية الواعدة.
