عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض محاور جلسة بعنوان” استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”.
وذلك في إطار متابعة الجلسات التحضيرات الجارية لـ “منتدى مصر 2026″، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
و مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الحكومة تمضي في التحضير لهذا المنتدى الذي يستهدف إتاحة مساحة كبيرة للتحاور حول التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية.
وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها القرارات والسياسات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب استعراض ما تحقق وطرح رؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي اجتماع اليوم بهدف التحضير لجلسة الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية، من خلال تسليط الضوء بشكل تفصيليّ على الوضع الراهن في بيئة الاستثمار التي تعمل الدولة على تحسين مناخها، من خلال حزمة من الإجراءات التي نفذتها خلال السنوات الماضية وتواصل الحكومة العمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة، كما سيتم إبراز أهم التحديات، ومستهدفات المرحلة القادمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين.
وأضاف: نسعى أيضا لمناقشة الوضع الراهن في قطاع الصناعة، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، ومستهدفات المرحلة المقبلة للمضي قدما في سبيل تعزيز هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعول عليه الدولة بجانب قطاعات أخرى بارزة.
وكذلك ما يحتاج إليه هذا القطاع من إجراءات وقرارات تنفيذية تسهم في نموه وتعزيز ركائزه، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعميق المنتج المحلي، وتوافر صناعات أكثر تنافسية في مختلف الأسواق، وكذا تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
واستعرض الاجتماع محاور هذه الجلسة من خلال مناقشة عدة بنود تخص مناخ الاستثمار في مصر والتحديات التي تواجهه، وكذا قطاع الصناعة، كما ناقش بند الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، ارتباطا بملفي الاستثمار والصناعة باعتبارهما من المحركات الرئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل.
وذلك من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم، انطلاقا من استراتيجية “بناء الإنسان”، وذلك من خلال تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب وإعداد كوادر مصرية ماهرة قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها، وربط برامج التدريب باحتياجات المشروعات والأسواق الفعلية، وتعزيز دور القطاع الخاص الشريك الرئيسي للتنمية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إبراز الوضع الراهن لجميع بنود هذه الجلسة بشكل واضح، مع الالتزام بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكاشفة، للخروج بتوصيات وبإجراءات عملية تضمن تحقيق الهدف من عقد المنتدى، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة.
