قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الذهب يواجه أسبوعًا حاسمًا مع ترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة، في مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الخميس.
وأوضح إمبابي أن حركة الذهب تتأثر بتداخل المخاطر الجيوسياسية مع توقعات السياسة النقدية الأمريكية. فالتوترات الدولية قد تدعم الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تحد قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من مكاسبه.
وأضاف أن تقييم حركة الذهب في السوق المصرية يتطلب متابعة سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الجنيه، إلى جانب آليات التسعير المحلية. وشدد على أهمية مقارنة الأسعار المسجلة في توقيتات متزامنة، لتحديد مدى انتقال التحركات العالمية إلى السوق المحلية.
تراجع الذهب محليًا
تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الاثنين 12 أكتوبر 2026. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا، إلى نحو 6175 جنيهًا، مقابل 6185 جنيهًا في اليوم السابق، بتراجع قدره 10 جنيهات.
وبحسب البيانات الواردة من منصة «آي صاغة»، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7057 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5293 جنيهًا. كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49400 جنيه، فيما سجلت الأونصة نحو 4179 دولارًا وفق البيانات نفسها.
التضخم والفائدة
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وقد تؤدي القراءات الأعلى من المتوقع إلى زيادة الضغوط على الذهب، إذا عززت توقعات استمرار الفائدة المرتفعة وقوة الدولار.
في المقابل، قد تدعم البيانات الأضعف من المتوقع أسعار المعدن النفيس، إذا عززت احتمالات تراجع الفائدة وانخفاض عوائد السندات.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى سعر الفائدة المستهدف، خلال اجتماعه في سبتمبر، ضمن نطاق 3.75% إلى 4%. وأشار محضر الاجتماع إلى استمرار المخاوف بشأن التضخم واحتمال الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام.
التوترات الجيوسياسية
وتظل التطورات الجيوسياسية عاملًا مؤثرًا في حركة الذهب، وسط حالة من عدم اليقين بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية والخلافات المرتبطة بشروط إنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.
وقد تدعم هذه المخاطر الطلب على الذهب، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد المخاوف التضخمية، بما يحد من مكاسب المعدن النفيس إذا ارتفعت العوائد وتزايدت توقعات استمرار التشديد النقدي.
وعالميًا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4206.01 دولار للأونصة خلال تعاملات الاثنين، بحلول الساعة 02:53 بتوقيت جرينتش، وفق بيانات نقلتها وكالة «رويترز».
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4230.40 دولار للأونصة. وجاء ذلك وسط تراجع الدولار والعوائد في بعض التعاملات، وترقب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأمريكية.
الدولار والتسعير المحلي
بلغ سعر الدولار في البيانات الواردة من السوق المصرفية نحو 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع، بينما سجل دولار الصاغة نحو 52.54 جنيه.
ويمثل سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية في تحديد أسعار الذهب محليًا، إذ يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه، مع ثبات العوامل الأخرى، إلى زيادة القيمة المحلية للأونصة العالمية.
وتشير مقارنة استرشادية، باستخدام أونصة عند 4188.13 دولار وسعر صرف عند 52.54 جنيه، إلى سعر نظري لجرام الذهب عيار 21 يبلغ نحو 6190 جنيهًا قبل المصنعية والضرائب وأي علاوة أو خصم محلي. وبالمقارنة مع السعر المحلي البالغ 6175 جنيهًا، يقل السعر المتداول بنحو 15 جنيهًا عن هذه القيمة النظرية.
لكن هذه الفجوة لا تكفي وحدها للحكم على مستويات الطلب أو السيولة في السوق. ويتطلب تقييم حركة التداول بيانات مستقلة عن المبيعات، مع التمييز بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.
مشتريات البنوك المركزية
وعلى المدى المتوسط والطويل، تظل مشتريات البنوك المركزية أحد العوامل الداعمة للطلب على الذهب. ووفق البيانات الواردة في التقرير، أضاف بنك الشعب الصيني نحو 23 طنًا خلال سبتمبر، مواصلًا الشراء للشهر الثالث والعشرين على التوالي.
كما بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية نحو 39 طنًا خلال أغسطس، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
ورغم استمرار هذا الدعم، تظل الأسعار عرضة للتقلبات قصيرة الأجل، بفعل تحركات الدولار وعوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
توقعات السوق
وتعكس العوامل الحالية تباينًا في اتجاهات سوق الذهب. فالمخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية قد تدعمان الأسعار، بينما تمثل قوة الدولار واحتمالات استمرار الفائدة المرتفعة ضغوطًا على المعدن النفيس.
ومن ثم، يرتبط اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة بنتائج بيانات التضخم الأمريكية، وتطورات السياسة النقدية، وحركة الدولار والعوائد، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية.
أما محليًا، فتظل متابعة سعر الصرف والأسعار العالمية وآليات التسعير ضرورية لفهم حركة الذهب في مصر، دون الاعتماد على تغير السعر وحده لاستنتاج اتجاه الطلب.
