أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى استراتيجية طموحة لخفض حجم الدين الحكومي ونسبته وأعبائه إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة الإصلاحات المالية والاقتصادية لدعم النمو.
وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وجاذبية للاستثمارات، رغم التحديات العالمية والإقليمية. كما أشار إلى أن السياسات المالية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي بمرونة وتوازن، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
جاءت تصريحات الوزير خلال مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك. وخلال اللقاء، استعرض كجوك جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.
مبادرات لتحفيز الاستثمار
قال وزير المالية إن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرات تشجع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو والتوسع في الإنتاج والتصدير. ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أوضح كجوك أن وزارة المالية تتعاون مع شركائها في الحكومة ومجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية محفزة. ويشمل ذلك تقديم المزيد من التسهيلات، إلى جانب تعزيز اليقين والوضوح أمام المستثمرين.
تثبيت التصنيف الائتماني
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أشار كجوك إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف في الاقتصاد المصري، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي هذا السياق، قررت مؤسسة «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
كذلك، ثبتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا.
القطاع الخاص يقود النمو
أكد وزير المالية أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي في مصر، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبذلك، تركز توجهات الحكومة على الموازنة بين خفض أعباء الدين والحفاظ على الاستقرار المالي. وفي المقابل، تستهدف الحكومة تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يدعم النمو الاقتصادي.
