تمثل مبادرة خفض الأسعار، التي تشمل 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% حتى مارس 2027، خطوة إيجابية لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار المبادرة يعزز فرص حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع أهمية استدامة التخفيضات وتوافر المنتجات في الأسواق.
284 منفذًا لتوفير السلع
وأوضح أن المبادرة تشمل 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب مجمعات «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية.
وأشار إلى أن هذا الانتشار يوسع نطاق استفادة المواطنين من التخفيضات، ويتيح لهم الحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل. غير أن تحقيق هذه الفائدة يتطلب توافر السلع بالكميات المناسبة، وانتظام ضخها في المنافذ المشاركة.
المنافسة تدعم خفض الأسعار
وأضاف أن المبادرات السعرية تسهم في تنشيط المنافسة بين منافذ البيع، وتشجع التجار والشركات على مراجعة هوامش الربح وتقديم عروض أكثر تنافسية.
كما ينعكس ذلك إيجابيًا على حركة الأسواق، خاصة مع توافر المعروض واستقرار تكاليف النقل والتوزيع.
رقابة لضمان التخفيضات الحقيقية
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بالإعلان عن نسب التخفيضات أو مد فترة تطبيقها.
وأوضح أن تحقيق أهدافها يتطلب آليات واضحة لمتابعة الأسعار قبل التخفيض وبعده، والتأكد من جدية الخصومات المعلنة.
كذلك شدد على ضرورة مراقبة جودة السلع وصلاحيتها، ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة أو التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
تعاون لضمان استقرار الأسواق
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والموردين، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وأضاف أن تقليل حلقات التداول غير الضرورية يمكن أن يساعد في خفض التكلفة النهائية للمنتجات، بما يدعم جهود توفير السلع بأسعار مناسبة.
تقييم المبادرة حتى 2027
وأوضح أن استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يتيح فرصة لتقييم تأثيرها على حركة البيع والشراء ومستويات الأسعار.
ودعا إلى الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير آليات أكثر استدامة لضبط الأسواق. كما أكد أهمية ألا تقتصر جهود خفض الأسعار على المبادرات المؤقتة، بل تمتد إلى تعزيز المنافسة وزيادة المعروض وتحسين كفاءة التوزيع.
واختتم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تدعم استقرار الأسواق، وتحافظ على مصالح المستهلكين والتجار في الوقت نفسه.
