تستعرض الحكومة المصرية مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، ضمن مناقشات منتدى مصر 2026، مع التركيز على زيادة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم الرابع من المنتدى سيخصص بالكامل لمناقشة الملف الاقتصادي. ويتضمن البرنامج استعراض تطورات الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، إلى جانب عرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة.
وأوضح عادل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إحدى الجلسات الرئيسية ستتناول أبرز ما تحقق على صعيد الأداء الاقتصادي. كما ستناقش ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني ومستهدفاته حتى نهاية العقد الحالي.
النمو والدين العام
استعرض المتحدث باسم مجلس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية. وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، وفقًا لتصريحاته.
وأضاف أن نسبة الدين تراجعت من 95.5% خلال العام المالي 2022-2023 إلى 81.9% خلال العام المالي 2025-2026.
وأشار عادل أيضًا إلى تراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل. ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في دعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
رؤية اقتصادية حتى 2030
تستهدف الحكومة البناء على الإصلاحات السابقة من خلال برنامج التحول الاقتصادي الوطني. ويركز البرنامج على تعزيز ركائز الاقتصاد المصري ودعم انتقاله إلى مسار أكثر استدامة.
وأوضح عادل أن البرنامج يستهدف إتاحة حيز مالي أكبر للدولة. ومن شأن ذلك دعم قدرتها على زيادة الإنفاق على القطاعات التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما تسعى الحكومة إلى رفع الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي. ويأتي ذلك ضمن رؤية تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
القطاع الخاص وريادة الأعمال
يتضمن البرنامج محورًا لزيادة إنتاجية قطاعات الدولة، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف تشجيع الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الخاصة. كما يشمل البرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتأتي هذه الملفات ضمن توجه يستهدف توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، بما يدعم فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.
أولويات المرحلة المقبلة
أكد عادل أهمية المحاور المطروحة في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات أدائه. وأشار إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة لعرض رؤية برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
ومن المقرر أن تتيح المناقشات استعراض أولويات البرنامج ومستهدفاته حتى عام 2030، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة.
