كتبت: دينا عزالدين
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يمثلان محورين رئيسيين لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء في مصر. ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو تعزيز استدامة منظومة الطاقة ومواكبة نمو الطلب.
وأوضح عصمت، في تصريحات على هامش فعاليات منتدى مصر، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2030، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 42%.
وأشار إلى استمرار العمل على زيادة القدرات الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تواصل الدولة تنفيذ الجدول الزمني لمشروع الضبعة النووية، باعتباره أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء.
الطاقة المستدامة
تستهدف خطة الكهرباء زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم تنويع مزيج الإنتاج ويعزز استدامة الإمدادات.
وفي هذا السياق، كشف وزير الكهرباء عن رفع المستهدف لمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2030، بدلًا من 42% وفق الخطة السابقة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء، والتي تؤثر في نسبة مساهمة المصادر المتجددة من إجمالي الاستهلاك. ولذلك، يتطلب تحقيق المستهدف مواصلة تنفيذ المشروعات الجديدة وزيادة القدرات المنتجة من الطاقة النظيفة.
كما يمثل تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية عنصرًا مهمًا لاستيعاب القدرات الجديدة، وضمان الاستفادة منها ضمن منظومة الإنتاج.
تنويع مصادر الكهرباء
بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تواصل مصر تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
وأوضح عصمت أن الوحدة الأولى من المفاعل تستهدف الاتصال بالشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028، على أن تدخل الخدمة خلال عام 2029، وفق الجدول الزمني المعلن.
وأضاف أن الخطة تستهدف دخول الوحدتين الأولى والثانية إلى الخدمة، مع استكمال تشغيل الوحدات الأربع تباعًا بحلول عام 2030.
ومن شأن تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، عبر الطاقة المتجددة والمشروعات النووية، دعم خطط زيادة القدرات المتاحة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية. كما يرتبط ذلك بتلبية الطلب المتزايد من القطاعات الصناعية والخدمية والسكانية.
تطوير قطاع الكهرباء
أكد وزير الكهرباء أن قطاع الطاقة يمثل محركًا رئيسيًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية. ومن ثم، يأتي تطوير القطاع وتأمين احتياجاته ضمن أولويات الدولة.
وأشار إلى أهمية المشروعات التي نُفذت منذ عام 2014، ودورها في دعم خطط التنمية وتطوير البنية التحتية.
وفي هذا الإطار، أوضح عصمت أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع الكهرباء كانت واضحة منذ البداية. وأكد استمرار العمل على زيادة القدرات الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الزيادة المستمرة في معدلات الطلب.
خطط المرحلة المقبلة
أوضح عصمت أن منتدى مصر يمثل فرصة لاستعراض ما تحقق في قطاعي الكهرباء والطاقة منذ عام 2014، ومناقشة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة.
إلى جانب ذلك، يتيح المنتدى الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات.
وتأتي هذه المناقشات في وقت يواصل فيه قطاع الكهرباء تنفيذ خططه لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع استكمال مشروع الضبعة النووية. وبذلك، تركز جهود التطوير على تنويع مصادر الإنتاج، وزيادة القدرات الكهربائية، ودعم استدامة الإمدادات بما يتناسب مع احتياجات التنمية.
