تراجعت استثمارات البنوك العاملة في السوق المصرية بالأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 482 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، لتسجل 8.136 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.618 تريليون جنيه بنهاية مارس، بانخفاض نسبته نحو 5.6%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
في المقابل، ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 262 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 11.653 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 11.390 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض العملاء إلى 41.7% بنهاية يونيو 2026، مقابل 40.5% بنهاية مارس، بما يعكس زيادة مساهمة القطاع الخاص في محفظة الائتمان المصرفي خلال الربع الثاني.
وتزامن ذلك مع ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية، بخلاف البنك المركزي، إلى 27.661 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 26.887 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة بلغت نحو 774 مليار جنيه.
