كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه. وتستهدف الحكومة تحقيق ذلك بحلول نهاية العام المالي 2029-2030.
وأوضح عادل أن الحكومة ستنفذ الزيادة تدريجيًا على مدار ثلاثة أعوام مالية. وقد يبلغ متوسط الزيادة نحو 20%، لتشمل قرابة 4.5 مليون موظف بالجهاز الحكومي للدولة.
زيادة أجور المعلمين خلال عامين
تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين. وأوضح عادل، في تصريحات تلفزيونية، أن الخطة تشمل العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.
وأكد التزام الحكومة بالتكليف الرئاسي بشأن زيادة أجور المعلمين. لكنه أشار إلى أن تفاصيل التنفيذ لن تتضح بالكامل في الوقت الحالي.
التضخم يحدد مسار زيادة الأجور
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أهمية تناسب الأجور مع معدلات التضخم. وأوضح أن التضخم انخفض من نحو 36% قبل عامين إلى قرابة 12% حاليًا.
وتستهدف الحكومة مواصلة خفض التضخم خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة. ويأتي ذلك ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني لمصر 2027-2030.
وأشار عادل إلى أن المستهدفات المعلنة تستند إلى ما تحقق في ركائز الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية. وأضاف أن هذه التطورات أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتمهد لنمو أفضل جودة.
كما تستهدف الحكومة زيادة الإنتاجية والتشغيل، بما يوسع الحيز المالي للدولة. ويساعد ذلك على تعزيز قدرتها على التدخل في قطاعات الخدمات.
66 توصية تشمل 22 قطاعًا
ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الرئيس كلف الحكومة بتنفيذ نحو 65 أو 66 توصية. وتغطي هذه التوصيات أكثر من 22 قطاعًا ومجالًا.
وجاءت التوصيات نتيجة الحوارات التي شهدها المنتدى خلال انعقاده والفترة السابقة له. وأكد عادل أن الحكومة ستعلن آليات التنفيذ تباعًا.
