حصلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك». وبذلك، أصبحت أول جهة تحقق مصرية معتمدة لتقارير البصمة المائية.
ويتيح هذا الاعتماد تقديم خدمات التحقق محليًا. كما يساعد المنشآت الصناعية والخدمية على تقييم آثار استخدام المياه. ويسهم أيضًا في تحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج.
ومن ناحية أخرى، يدعم الاعتماد قدرة الشركات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا. ويتحقق ذلك من خلال الالتزام بالمتطلبات البيئية وتبني الممارسات المستدامة.
خدمات محلية تخفف الأعباء المالية
أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو الدولية ISO، أن الاعتماد يمثل إنجازًا مؤسسيًا جديدًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل ريادة الهيئة. كما يدعم جهودها لمساعدة المنشآت الصناعية والخدمية على تحسين أدائها البيئي وتعزيز قدرتها التنافسية.
ويأتي ذلك من خلال تبني الممارسات المستدامة والالتزام بالمتطلبات البيئية ذات الصلة. كذلك، يتيح الاعتماد للشركات والمؤسسات الاستفادة من خدمات التحقق داخل مصر.
وأضاف صوفي أن توفير هذه الخدمات عبر جهة مصرية معتمدة يقلل الحاجة إلى الاستعانة بجهات أجنبية. ونتيجة لذلك، يمكن تخفيف الأعباء المالية على الشركات والمؤسسات المصرية.
كما يساعد هذا التوجه المنشآت على تحسين أدائها البيئي. ويدعم، في الوقت نفسه، قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
مواصفات دولية لضمان موثوقية التقارير
من جانبها، أكدت المهندسة إكرام سعيد، مدير وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاعتماد تتويج لجهود التطوير الفني وبناء القدرات داخل الوحدة.
وأوضحت أن الوحدة تطبق المتطلبات الدولية ذات الصلة. وتشمل هذه المتطلبات المواصفات التالية:
- ISO/IEC 17029
- ISO 14065
- ISO 14066
- ISO 14064-3
- ISO 14046
وتدعم هذه المواصفات كفاءة عمليات التحقق واستقلاليتها. كما تعزز موثوقية النتائج الصادرة عنها.
وأشارت إكرام سعيد إلى أن خدمات الوحدة تستهدف المنشآت الصناعية والخدمية. وتساعد هذه الخدمات على تقييم الآثار البيئية المرتبطة باستخدام المياه.
وتعتمد عمليات التحقق على منهجيات علمية دقيقة. كذلك، تُنفذ بصورة مستقلة ومحايدة لضمان موثوقية التقارير البيئية.
وبناءً على ذلك، تستطيع المنشآت تحديد فرص تحسين الأداء وترشيد استخدام الموارد. ويساعدها هذا الأمر على رفع كفاءة استخدام المياه والالتزام بالمتطلبات البيئية.
