وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وفقًا لما ورد في بيان الحكومة.
جاء ذلك عقب استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، وتصنيفهم حسب المحافظات ونوع الاستخدام، إلى جانب خطة توفير الوحدات للمستحقين.
وأشار التقرير إلى توفير نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن برنامج الإيجار المزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر التالي، مع استمرار حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
وتتضمن الخطة التنفيذية تحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، وإعلان نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإخطار المتقدمين بالموقف النهائي عبر رسائل نصية.
كما تشمل تخصيص الوحدات وفقًا لأنظمة التخصيص المعتمدة، مع مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية.
