تدرس وزارة الموارد المائية والري توفير قروض ميسرة للمزارعين. ويستهدف المقترح مساعدتهم على تحديث أنظمة الري واستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة.
وقال المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، إن الوزارة تناقش آليات التمويل مع عدة جهات.
وتشمل المناقشات وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الوطنية.
وأوضح مكرم،في تصريحات تلفزيونية، أن المقترح يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين. كما يشجعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
الدولة تتحمل جانبًا من التكلفة
وأشار مساعد وزير الري إلى أن الدولة ستتحمل نسبة كبيرة من تكلفة المشروعات المقترحة. وفي المقابل، يساهم المزارع بنسبة محدودة.
ومن شأن هذا التوجه تقليل تكلفة التحول إلى أنظمة الري الحديث. كما يشجع المزارعين على تطبيقها في الأراضي الزراعية.
القطاع الخاص يشارك في توفير المعدات
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير معدات الري الحديث وأنظمة الطاقة الشمسية.
وأوضح مكرم أن الوزارة تستهدف إتاحة منتجات بتكلفة مناسبة. ويساعد ذلك المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة وتحسين الإنتاجية الزراعية.
كما أكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص. ويستهدف هذا التعاون توفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة بأسعار ملائمة.
ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية
يساعد التوسع في تقنيات الري الحديث على رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد.
كما يدعم تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية. ويتيح تحقيق استفادة أكبر من كل وحدة مياه مستخدمة في الزراعة.
وأكد مساعد وزير الري أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يدعم تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة. كما يعزز استدامة استخدام الموارد المائية.
