في إطار دوره في دعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية، يشارك بنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي للتمويل (Initial Mandated Lead Arranger – IMLA)، ووكيل التمويل ووكيل الضمانات وبنك الحسابات.
في ترتيب تمويل مصرفي مشترك متوسط الأجل بقيمة تعادل 3.2 مليار جنيه مصري لصالح شركتي UBL North وUBL South التابعتين لمجموعة التعمير والاستشارات الهندسية، للمساهمة في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع UBL بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
ويضم التحالف المصرفي المشارك في التمويل كلًا من بنك القاهرة، وبنك أبو ظبي التجاري – مصر، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وتبلغ حصة بنك القاهرة من التمويل 1.33 مليار جنيه مصري.
وفي هذا السياق، صرح حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بأن قيادة البنك لهذا التحالف المصرفي لترتيب تمويل مشترك بقيمة 3.2 مليار جنيه لصالح مجموعة التعمير والاستشارات الهندسية تعكس ما يمتلكه البنك من قدرات متميزة في هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية الكبرى، وتعزز مكانته كشريك مصرفي استراتيجي لقطاع الشركات.
وأوضح أن البنك يواصل تعزيز دوره في تمويل القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري، نظراً لأهمية في جذب الاستثمارات، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن تولي بنك القاهرة مهام المرتب الرئيسي الأولي للتمويل، إلى جانب دوره كوكيل للتمويل والضمانات وبنك الحسابات، يعكس تكامل خبراته المصرفية وكفاءته فى قيادة التحالفات التمويلية وتنسيق الأدوار بين المؤسسات المشاركة، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز دور البنك في تمويل النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التمويل المشترك يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في ترتيب وإدارة التمويلات الكبرى وتقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي الاحتياجات الاستثمارية للشركات في مختلف القطاعات.
مؤكدًا أن قطاع التطوير العقاري يُعد من القطاعات الحيوية التي تمتد آثارها إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وفي مقدمتها التشييد والبناء ومواد البناء والخدمات، بما يسهم في تنشيط الاستثمارات وتحفيز النمو.
وأضاف أن مشاركة بنك القاهرة في هذه الصفقة بحصة تمويلية تصل إلى 1.33 مليار جنيه، وتوليه مجموعة من الأدوار الرئيسية في هيكل التمويل، تعكس خبراته في ترتيب القروض المشتركة وإدارة التسهيلات الائتمانية الكبرى، وقدرته على بناء شراكات مصرفية فعالة لدعم خطط الشركات التوسعية وتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
ومن جانبه، صرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، قائلًا: «تأتي مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأكيدًا على التزامه الراسخ بدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالسوق المصري، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري نظرًا لدوره المحوري في تحفيز العديد من الأنشطة الاقتصادية المكملة له.
فضلًا عن مساهمته في دعم خطط التنمية العمرانية. وتكتسب المشروعات التي تجمع بين الأنشطة الإدارية والتجارية أهمية خاصة، لما توفره من مقومات تدعم نمو الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات.
كما يمثل التمويل المشترك إحدى الآليات المهمة لتكامل القدرات التمويلية للبنوك، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، بما يدعم خطط عملائنا التوسعية ويتماشى مع استراتيجية البنك لتعزيز نمو محفظته التمويلية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية ودعم الاقتصاد الوطني».
كما صرح الأستاذ حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة، قائلًا: “تأتي مساهمة بنك البركة بقيمة 590 مليون جنيه مصري ضمن التسهيل الائتماني المشترك لصالح شركتي (UBL North) و(UBL South) التابعتين لمجموعة التعمير في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع محفظتنا التمويلية وترسيخ مكانتنا كشريك استراتيجي في التمويلات الكبرى.
وأوضح أن هذا التمويل يهدف إلى المساهمة في انشاء وإقامة مجمع تجاري وإداري متكامل بالتجمع الخامس، بما يجسد دور البنك الفعال في تمويل المشروعات الحيوية”.
كما أكد أن البنك يحرص على تعزيز التعاون والمشاركة مع المؤسسات المصرفية الكبرى لدعم خطط التوسع في قطاع التطوير العقاري ، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز بيئة الاستثمار في السوق المصري”.
ومن جانبه، صرح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية IDB، قائلاً: “تأتي مشاركة بنك التنمية الصناعية IDB في هذا التحالف المصرفي في إطار حرص البنك على تعزيز دوره كشريك مصرفي فعال في دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، والمساهمة في توفير الحلول التمويلية المتكاملة التي تلبي احتياجات الشركات وتدعم خططها التوسعية.
كما تعكس هذه المشاركة أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات المصرفية في ترتيب وإتاحة التمويلات المشتركة، بما يعزز قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشروعات ذات القيمة الاقتصادية، ويدعم حركة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، لما له من ارتباط وثيق بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويواصل بنك التنمية الصناعية العمل على توسيع نطاق مساهمته في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز شراكاته المصرفية بما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.”
وفي السياق ذاته، صرح سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية، قائلاً: “نعتز في شركة تعمير بتاريخنا الممتد لأكثر من سبعين عاماً، وما حققته الشركة خلال هذه العقود من سجل حافل بالمشروعات العقارية والسياحية والفندقية.
ونرى في هذا التمويل انعكاساً لثقة المؤسسات المصرفية في شركة تعمير ومكانتها الراسخة في السوق المصري، وفي قدرتها على مواصلة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفق رؤية طويلة الأجل.
ونعتبر هذه الثقة مسؤولية نحرص على ترجمتها إلى إنجازات ملموسة، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ مشروعاتنا، وتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية والمصرفية، بما يدعم خطط الشركة للنمو والتوسع ويحقق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا».
وفي السياق ذاته، صرح والي دولاتي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية، قائلاً: “إن أهمية هذا التمويل تتجاوز قيمته البالغة 3.2 مليار جنيه، فهو يمثل في المقام الأول شهادة ثقة من أربع مؤسسات مصرفية كبرى في شركة تعمير، ومتانة مركزها المالي، وسجلها الممتد في قطاع التطوير العقاري، وقدرتها على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها.
وتكتسب هذه الثقة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها القطاع العقاري، وما تتبعه المؤسسات المصرفية من معايير ائتمانية أكثر انتقائية في تمويل المشروعات، حيث لم تعد القدرة على الحصول على التمويل ترتبط بحجم الأصول أو المشروعات وحده، وإنما بمتانة المركز المالي للشركة، وكفاءة إدارتها، وسجلها في التنفيذ، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وهو ما حرصت تعمير على ترسيخه عبر تاريخها الممتد لأكثر من سبعين عاماً، حيث اكتسبت سمعة راسخة في السوق العقاري المصري بالالتزام بمواعيد تسليم مشروعاتها، بل وتسليم بعضها قبل المواعيد المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المتفق عليها في عقود البيع.
ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر إلى هذا التمويل باعتباره تأكيداً على المكانة التي تتمتع بها تعمير لدى المؤسسات المصرفية، وعلى الثقة في رؤيتها الاستثمارية والجدوى الاقتصادية لمشروع UBL.
كما نعتبر هذه الثقة مسؤولية إضافية تدفعنا إلى مواصلة العمل وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، والبناء على تاريخ الشركة الممتد لأكثر من سبعين عاماً، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق قيمة مستدامة لعملائها وشركائها».
