تستهدف تحركات برلمانية تحويل المخلفات الزراعية إلى صناعة استثمارية توفر فرص عمل وتدعم الإنتاج المحلي، بدلًا من استمرار إهدارها أو التخلص منها باعتبارها عبئًا بيئيًا.
وفي هذا السياق، وجه النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن غياب منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية.
وحذر الصالحي من أن التخلص من كميات كبيرة من هذه المخلفات دون استغلال اقتصادي يمثل إهدارًا لثروة قومية. كما يمكن أن تسهم إعادة تدويرها في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد بعض مستلزمات الإنتاج.
منتجات ذات قيمة مضافة
وأشار عضو مجلس النواب إلى الإمكانات الاقتصادية لقش الأرز ومخلفات الذرة وبقايا المحاصيل الزراعية.
وتتيح هذه الموارد إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية والوقود الحيوي. كذلك يمكن استخدامها في تصنيع منتجات صناعية متعددة ذات قيمة مضافة.
خريطة استثمارية للمحافظات
وطالب الصالحي بإعداد خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية على مستوى المحافظات. كما دعا إلى إنشاء مجمعات صغيرة ومتوسطة لتدويرها بالقرب من مناطق الإنتاج.
وشملت مطالبه تقديم حوافز تمويلية وضريبية للمستثمرين والشباب. إلى جانب تشجيع التعاونيات والجمعيات الزراعية على تجميع المخلفات وتسويقها للمصانع.
وأكد أهمية ربط المشروعات البحثية في الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات الصناعة. وذلك لضمان تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومشروعات إنتاجية.
تساؤلات حول خطة الحكومة
وتساءل النائب عن حجم المخلفات الزراعية التي تُهدر سنويًا، مطالبًا بإعلان حصر قومي دقيق لها.
كما طرح تساؤلات بشأن أسباب عدم تحويل هذه الموارد إلى صناعة منظمة، رغم توافر المواد الخام.
وطالب بتوضيح خطة الحكومة لإنشاء مصانع ومجمعات تدوير في المحافظات الزراعية. واستفسر عن دور التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية في جذب الشباب والقطاع الخاص إلى هذا النشاط.
صناعة تدعم الاقتصاد والبيئة
وشدد الصالحي على ضرورة تحويل تدوير المخلفات الزراعية إلى مشروع اقتصادي قومي. بما يحقق عائدًا للمزارعين ويحمي البيئة ويدعم الصناعة الوطنية.
وأوضح أن المخلفات الزراعية يمكن أن تتحول إلى مصدر جديد للثروة والإنتاج والتصدير، بدلًا من إهدارها دون تحقيق عائد اقتصادي.
