لا يزال تمويل مواجهة تغير المناخ أحد أبرز الملفات الخلافية بين الدول المتقدمة والنامية. ويتمحور الخلاف حول مسؤولية توفير الأموال، وحجم مساهمة كل دولة في مواجهة الأزمة.
وتتصاعد أهمية هذا الملف مع تزايد آثار الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والتصحر والأعاصير. وفي المقابل، تواجه الدول النامية تحديات كبيرة في توفير التمويل اللازم للتكيف مع هذه التداعيات.

وقال الدكتور يوسف ناصف، رئيس قطاع التكيف مع تغير المناخ في الأمم المتحدة، إن مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022 شهد تحولًا مهمًا في ملف التكيف.
وأوضح أن المؤتمر أسفر عن الاتفاق على إنشاء صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار. وجاء ذلك لمساعدة الدول النامية الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي.
صندوق الخسائر والأضرار
ويستهدف الصندوق مساعدة الدول المتضررة على التعامل مع الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية. وتشمل هذه التداعيات الجفاف والفيضانات والتصحر والأعاصير.
كما يتيح الصندوق آلية دولية لدعم الدول النامية الأكثر عرضة للمخاطر المناخية. ويأتي ذلك لتعزيز قدرتها على مواجهة الأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أُقر إنشاء الصندوق خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ عام 2022. ثم جرى تفعيله رسميًا خلال مؤتمر COP28 في دبي عام 2023.
خلاف حول خفض الانبعاثات
وأضاف ناصف أن ملف التخفيف من آثار تغير المناخ لا يزال محل خلاف بين الدول المتقدمة والنامية.
ويرتبط هذا الملف بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتشمل أبرز هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز.
وتطالب الدول المتقدمة الدول النامية بالمشاركة في تحمل مسؤولية خفض الانبعاثات. في المقابل، تتمسك الدول النامية بمسؤولية الدول المتقدمة عن توفير الدعم المالي والتقني اللازم.
ويعكس هذا الخلاف تباين المواقف بشأن توزيع الأعباء المناخية. كما يرتبط بمسؤولية الدول عن الانبعاثات التاريخية وقدرتها على تمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.
300 مليار دولار سنويًا
وفيما يتعلق بأزمة التمويل المناخي، أكد ناصف أن الخلاف حول مصادر التمويل ومسؤولية توفيره يمثل جوهر الخلاف بين الجانبين.
وترى الدول النامية أن الدول المتقدمة تتحمل المسؤولية الأساسية عن توفير التمويل. بينما تعتبر الدول المتقدمة أن مواجهة تغير المناخ مسؤولية مشتركة.
وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف COP29، الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر 2024، شهد الاتفاق على هدف تمويلي جديد.
ويستهدف الاتفاق حشد 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035. وتتولى الدول المتقدمة قيادة الجهود لتحقيق هذا الهدف، من مصادر تمويل عامة وخاصة ومتعددة الأطراف.
كذلك، دعا الاتفاق إلى توسيع التمويل المناخي من جميع المصادر. ويستهدف الوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.
ويهدف التمويل إلى مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية.
ما الفرق بين التكيف والتخفيف؟
يشير التكيف مع تغير المناخ إلى الإجراءات التي تقلل تعرض المجتمعات والاقتصادات للمخاطر المناخية. ومن أمثلته تطوير أنظمة الحماية من الفيضانات، وتحسين إدارة المياه، وزراعة محاصيل تتحمل الجفاف.
أما التخفيف، فيركز على الحد من أسباب تغير المناخ. ويتحقق ذلك من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويمثل المساران جانبين متكاملين من العمل المناخي. فخفض الانبعاثات يحد من تفاقم الأزمة مستقبلًا، بينما يساعد التكيف على تقليل الأضرار الحالية والمتوقعة.














