انبعاثات الغازات الدفيئة
وذكر الباحثون في دراسة نشروها في مجلة “نيتشر” أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050.
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويًا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
درجة حرارة الأرض
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس لوكالة فرانس برس إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين “يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20% مقارنة بـ60%” في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.
اقرأ أيضًا:https://estedamanews.com/3494/
خسارة في الدخل أكبر بـ60%
وقال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان “يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60% من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40% من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى”.
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% وكلّ من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11% بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلًا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
وعلي الجانب الآخر ،ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
شهد الاجتماع مشاركة محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، ومن بينهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس التجمع الأفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، و إينوك جودونجوانا، محافظ جنوب أفريقيا، و نيالي كابا، محافظ كوت ديفوار، و سيدي ك.م. كيتا محافظ جامبيا، وغيرهم من ممثلي الحكومات ومسئولي البنك الدولي.
