التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وعددا من ملفات عمل الوزارة.
اقرأ أيضا:
الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة “سرقات الكهرباء”، والتعامل معها بشكل فوري.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولا لتقليل نسبة الفاقد، وكذا ما يتعلق بالتوسع فى تركيب العدادات، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.
مشروعات فى قطاع الطاقة الجديدة
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد الدكتور محمد شاكر، خلال اللقاء، استمرار جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من المجالات، وذلك بالنظر لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات ما يتعلق بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر
وتابع مجلس الوزراء في وقت سابق ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات بشأن التعاقد لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “ديمي هايبورت إنرجى إن في”، وكذا التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون ذات الصلة.
وذكر مجلس الوزراء في بيان له، أن وزارة النقل التنسيق اللازم، واستكمال مختلف الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن.
اقرأ أيضا:
إنشاء محطات طاقة مُتجددة
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عددٍ من قطع الأراضي، ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة مُتجددة.
وشملت قطع الأراضي التي تضمنها القرار؛ مساحة نحو 17.6 ألف فدان ناحية غرب الزعفرانة بمحافظة السويس، ومساحة نحو 112.4 ألف فدان ناحية شمال خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 84 ألف فدان ناحية جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر.
