أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بقوة القطاع المصرفي المصري، مؤكدة أن الأوضاع المالية للبنوك في مصر تظل قادرة على الصمود في مواجهة تداعيات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، في ظل ما يتمتع به القطاع من مستويات جيدة من الربحية ورأس المال، إلى جانب احتياطيات كافية من العملات الأجنبية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير صادر بتاريخ 16 مارس 2026، أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات أقوى من العملات الأجنبية مقارنة بعام 2022، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2012، الأمر الذي يوفر قدرة قوية على استيعاب أي تدفقات محتملة لرؤوس الأموال إلى الخارج.
وأضافت فيتش أن اعتماد البنوك المصرية على التمويل الأجنبي يظل عند مستويات يمكن إدارتها، إذ لا يتجاوز 10% من إجمالي التمويل بنهاية أغسطس 2025، مشيرة إلى أن غالبية هذا التمويل تأتي بآجال استحقاق متوسطة إلى طويلة، وهو ما يسهم في الحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تعكس متانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، بما يدعم استقرار النظام المصرفي ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
