وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسرى والاجتماعى فى ظل الظروف الراهنة.
اقرأ أيضا:
وزيرة البيئة: الاستثمار بالمحميات أحد سبل دعم المشاركة في حماية الطبيعة
الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 3.5 مليار جنيه
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
أكد الدكتور محمد معيط ،أمس ان الوزارة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
تبكير صرف “المساندة التصديرية” للمستفيدين
وأشار إلى أنه سيتم تبكير صرف “المساندة التصديرية” للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدى الفورى” ليبدأ من يوم 6 يونيه المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: 27 يونيه 2024، و8 أغسطس 2024، وذلك للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيه 2023، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
اقرأ أيضا:
وزيرة التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه
إجراء تسويات مالية
وأوضح أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال الوزير، إننا حريصون على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
