أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة التى تشغل العالم أجمع، مشددة على أهمية دور البحث العلمى والجامعات فى التصدى لآثار تغير المناخ، جاء ذلك خلال مشاركتها فى صالون ” النيل ”
اقرأ أيضا:
” التغيرات المناخية في مصر .. التداعيات وسياسة المواجهة”
وتنظم جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد المؤتمر، وذلك للحديث عن ” التغيرات المناخية في مصر .. التداعيات وسياسة المواجهة” في إطار سلسلة الندوات التي تقدمها الجامعة وتتناول فيها عدد من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري ، وذلك بحضور الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل ،وعدد من اساتذة ومجلس أمناء وطلاب الجامعة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على ان الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة واطياف المجتمع المختلفة.
وأكدت على أنه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى ، لافتة الى انه من اهم القوى التى تنعم بها مصر هى شبابها وخاصة التعليم قبل الجامعى واستكماله بالتعليم الجامعى، فالاستثمار فى البشر والشباب فى المجالات المختلفة هى التى ستؤهلة وتزوده بالمعرفة ويكون لديه أدوات البحث العلمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فهذا هو الهدف الذى يمكن ان نعمل عليه جميعا خلال القترة القادمة.
التغيرات المناخية
وأعرب الدكتور وائل عقل عن سعادته بأن تكون ضيف الصالون في نسخته الرابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كنموذج مشرف نفتخر به ونشجع طلاب الجامعة بأن يحتذوا بتلك النماذج .
وأشارت إلى أهمية هذا اللقاء والذى يدور حول التحديات التي تتعلق بقضية التغيرات المناخية، والطريق الأمثل للمواجهة وحماية الأجيال الحالية والمستقبلية، وجهود الدولة المصرية فى مواجهة هذا التحدي الذي بات يهدد العالم أجمع.
وأكدت على أن قضية التغيرات المناخية تعد واحدة من القضايا الهامة التي تهم كافة الأطراف المعنية في مصر، والجامعة كانت لها مشاركة متميزة في مؤتمر تغير المناخ COP 27 بعدد من المشروعات البحثية في مجال حماية البيئة، هذا بجانب المشروعات الرائدة التي تقوم بها مبادرة “رواد النيل”، وتميزت المشروعات والنماذج البحثية التي شاركت بها الجامعة بأنها مشروعات صديقة للبيئة وتهدف بشكل أساسي إلى خدمة الاقتصاد الأخضر ومساندة الناتج القومي.
دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عرض تقديمى عن دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة .
وأكدت وزيرة البيئة على امكانية تفعيل التعاون مع الجامعة فى العديد من المجالات منها المخلفات الزراعية ، موضحة ان مصر تتنج ما يقرب من 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية ، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية فى تلك المجال منها اعادة استخدام قش الارز ، وقشر الموز لانتاج الورق وتصديره، وقشر الرمان حيث يتم تصديرية لانتاج منتجات العناية بالبشرة وغيرها. مشيرة الى ان هناك دول قامت اقتصادياتها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة انواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه وامكانية الاستثمار فيها ، مثل نبات الجوجوبا، والصبار والرمان وغيرها.
الاستثمار فى مجال زيوت الطعام المستعملة
واستكملت وزيرة البيئة انه يتم ايضا الاستثمار فى مجال زيوت الطعام المستعملة من خلال استخدامها فى الوقود الحيوى المستخدم بالطائرات وذلك وفقا لاجراءات محددة يتولاها جهازى شئون البيئة، وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث الزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات مولد المخلف اى كان نوعه بالمسؤولية عن دفع تكلفة اداراته وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص، والشباب لفرص عمل جديده
،وأشارت الى التنسيق خلال الفترة القادمة للتعاون مع الجامعة فى مجالات المخلفات الزراعية والاقتصاد الحيوى وأيضا التعاون فى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى خاضت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية شوطا كبيرا فيها ومازالت الجهود مستمرة.
وأكدت وزيرة البيئة خلال حوارها مع طلاب الجامعة على ضرورة تمسك الشباب بالحلم والوصول إلى تحقيق ما يريد بالجهد والمثابرة، والعمل على بناء نفسه فى مرحلة الجامعة والاستفادة من تلك المرحلة فى تكوين العلاقات الإنسانية مع دكاترة وأصدقاء الجامعة وكذلك الفرص التى يمكن أن تكون متاحة لدينا خلال تلك الفترة .
مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ
وأوضحت أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ بالرغم من عدم تسببها في ذلك، بمعنى ان الانبعاثات الصادره عنا من المصانع والسيارات ومسارات التنمية من إجمالى انبعاثات العالم تمثل 0.6 % من الانبعاثات الحرارية.
وأشارت إلى تأثرنا بذلك عن طريق الطبيعية الديمغرافية عن طريق ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثر 7 محافظات تأثير كبير، وكذلك تأثر زراعة محاصيل كان المزارع المصري يزرعها في مواسم معينة، مؤكدة على أن موجات الحر تؤثر على الأمن الغذائي، ووفرة المياه ونزوح المواطنين من بعض الأماكن.
وأشارت إلى إنشاء الدولة لـ 16 مدينة جديدة عمرانية والتوسعة فى بناء مجتمعات جديدة متكاملة هو جزء كبير من النظرة المستقبلية لحل مشاكل قادمة ستؤثر علينا مع الزيادة السكانية.
قطاعات لم تتسبب في آثار تغير المناخ
وأشارت وزيرة البيئة ان هناك قطاعات لم تتسبب في آثار تغير المناخ وستتأثر بها مثل قطاع الزراعة وقطاع المياه والصحة والسياحه، لافتة الى أن هناك بعض المناطق الساحليه المنخفضه مهدده بالغرق وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر يمكن رؤيه تأثيره خلال 10 او 15 عام، كذلك انتشار أمراض كثيرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهذه الأمراض ستنتقل أكثر من الحيوان إلى الإنسان، كما أن قطاع السياحة سيتأثر ومنها الشعاب المرجانية حيث سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى بياض الشعاب المرجانية ونحاول العمل على المحافظة عليها من خلال زراعة انواع معينه من الشعاب المرجانية.
وأكدت على أن هذه موجات الطقس الجانحة لم تكن موجودة قبل ذلك ولم نراها بهذه الحدة، موضحة أن اهم قرار للدولة المصرية هو أن يصبح هذا الملف ليس على مستوى وزير أو وزارة بعينها بالرغم أن وزارة البيئة هي المعنية بهذا الملف كشأن الوزارات في العالم كله.
وأضافت أن كان مهم مؤسسيا إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي كان يرأسه وزير البيئة، وأصبح حاليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعرض عليه ملف تغير المناخ على مستوى جميع الوزراء، إضافة إلى ذلك أن يكون لدينا تقارير لرصد الظاهره والانبعاثات الصادرة.
اقرأ أيضا:
التصدي لإثار تغير المناخ
وأوضحت أن ما يحدث في فكرة الاستثمار حاليا في مصر مبنى على فكرة التصدي لإثار تغير المناخ والحد من الإنبعاثات والتحول للأخضر، وهو ما نعمل معه مع المستثمرين من خلال المشروعات التي تقوم بها مصر حاليا سواء المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة أو التوسع في الزراعة بإعادة استخدام المياه مرة أخرى أو التوسع في الصناعة باستخدام كفاءة استخدام الطاقة أو إعادة استخدام المياه في العمليات الصناعيه.
وذكرت أن ملف التحول الأخضر هو أساس فكرة الاستثمار في دول كثيرة جدا منها مصر، وكان من الأهمية وضع استراتيجية ورؤية بعيدة المدى لمصر 2050 ورؤية متوسطة المدى لعام 2030 وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل جهة على مستوى الدولة ككل وليس الحكومة فقط.
المجلس الوطني للتغيرات المناخية
و لفتت وزيرة البيئة إلي أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يضم ممثلي الهيئات و الوزرارات المعنية ليشكل مجموعة عمل فنية تقوم بتصعيد كافة الأعمال كل ثلاث اشهر لرئيس الوزراء لاصدار القرارات فيما يخص المشروعات الكبرى والسياسات التي سننتهجها والأدوار الخاصة ودور القطاع الخاص وما يتطلب من تجميع بيانات و معلومات فيما يخص تلك القرارات .
وإستعرض الوزيرة المشروعات التي تقوم بها مصر منذ أكثر من 10 سنوات للتصدي لإثار التغيرات المناخية ومنها مشروع تحسين الطاقة و الطاقة البديلة و الطاقة المتجددة حيث قامت مصر بأكبر مشروع للطاقة الشمسية بمحطة بنبان بأسوان
وأشارت إلي مشروعات اعادة تدوير المخلفات للحد منها. مثل وحدات البيوجاز لإنتاج الطاقة و إنتاج السماد العضوى، وكذلك مشروعات النقل الجماعي بالأتوبيسات الكهربائية و القطار الكهربائى و مشروع الدرجات التشاركية لشباب الجامعة بالفيوم لنقل الطلبة من المدينة الجامعية الي الحرم الجامعي بالإضافة إلي مشروعات التكيف، وإعادة استخدام مياة الصرف الصحي وتبطين الترع وتخزين مياه الأمطار و السيول كذلك تحلية مياه البحر الأحمر كما أن هناك مشروعات الأمن الغذائي حيث يتم استنباط أنواع اكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية ومشروعات اعادة تأهيل البحيرات الشمالية و إجراءات حماية الشواطىء بتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من هولندا و إسبانيا بالاعتماد علي الحلول من الطبيعة .
264 مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية
و تابعت وزيرة البيئة مؤكدة إننا في حاجة الي 264 مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالقطاعات المختلفة بخطة 2030 منها 196 مليار دولار مشروعات تخص مشروعات الطاقة و50 مليار لقطاع الزراعة والمياه وتقوم مصر بحشد التمويل من خلال شركاء التنمية كما يتم دعم الاستثمار مع القطاع الخاص علي أن توفر الدولة البنية التحتية .
وأكدت علي أن التحديات المالية موجودة بكافة الدول النامية كذلك هناك تحديات خاصة بنقل التكنولوجيا مشيرة إلي أنه تم توقيع عقد لأكبر خط لإنتاج السماد والوقود البديل بالتعاون مع الإنتاج الحربي والتنمية المحلية.
وشددت وزيرة البيئة علي ضرورة بناء قدرات الشباب لتعميق فهم موضوعات التغيرات المناخية و ابتكار أفكار جديدة للمواجهة فهي منظومة متكاملة تعكس قضية حياتية .
ملف التغيرات المناخية ملف هام
واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بالتأكيد على أن ملف التغيرات المناخية ملف هام سواء من ناحية التكيف أوالتخفيف ، والجميع شركاء فيه ، ولابد أن نكون جزء من الحل.
وأشارت إلى مانص عليه اتفاق باريس فيما يخص مبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء ، حيث أكد على أن المتسبب فى الانبعاثات وهو الدول المتقدمة. لذا ستدفع ثمن خفض الانبعاثات لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، موضحةً أن جميع قطاعات الدولة تعمل ببرامج محددة من أجل التصدى للتغيرات المناخية بالتعاون مع الشركاء.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يحضر الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية لـ 2024
تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد
وشهد اللقاء تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد،تقديرًا لجهودها ودورها البارز فى رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، ومساهماتها المتميزة فى الملفات البيئية المختلفة، ودعمها المستمر لتعزيز مشاركة الطلاب والشباب بالابتكارات والأفكار لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات البيئية التي تواجه بلادهم،
و خلق حلولا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا.
