قرَّرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في مصر، خلال اجتماعها الثالث هذه السنة، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير متماشية مع التوقعات، في وقت لا تزال معدلات التضخم فوق مستوى 30%.
اقرأ أيضا:
وبلغ عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وفي مارس الماضي، رفع المركزي المصري في اجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وذلك لكبح جماح التضخم، ليزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
وفي وقت سابق، قالت أية زهير، رئيسة قطاع البحوث في شركة “زيلا كابيتال”، إن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعاً، خاصة وأن احتمالية الاتجاه نحو التخفيض ستكون بداية من الربع الرابع للعام الجارى، في ظل بقاء معدلات التضخم فوق مستوى 30%، رغم تباطؤها نسبياً في أبريل”.
وواصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ33.3% في مارس. لكن على أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس.
اقرأ أيضا:
ضريبة الكربون الأوروبية تهدد بتراجع الناتج المحلي لجنوب أفريقيا
وبعد خطوة البنك المركزي في مارس الماضي، بلغ معدل الفائدة الحقيقية – أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم – سالب 5.25%.
البنك المركزي المصري توقع عند قرار رفع الفائدة الاستثنائي في مارس الماضي، أن يتخطى التضخم المعدل الذي يستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
