قالت شركتا كابريكورن إنرجي وفاروس إنرجي لإنتاج النفط، الخميس، إن أوضاعهما النقدية تحسنت بعد تلقيهما مستحقات من الحكومة مما سمح لهما باستئناف التنقيب عن النفط في البلاد.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: وضع سقف لدين أجهزة الموازنة لايتجاوز 88.2% فى العام المالى الجديد
كابريكورن تحصل علي 71 مليون دولار من مصر
وذكرت كابريكورن أنها تلقت 71 مليون دولار إجمالا من مصر في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وقالت فاروس إنها حصلت على 12.4 مليون دولار.
وقال جان براون الرئيس التنفيذي لشركة فاروس إن الشركة تستعد للحفر في حقلي الفيوم وشمال بني سويف النفطيين في وقت لاحق هذا العام، وتسعى أيضا إلى دمج الحقلين المرخصين من الحكومة في حقل واحد.
وفي الوقت نفسه، تجري شركة كابريكورن محادثات مع الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة لتعديل شروط عقود تقاسم الإنتاج بينهما.
57 مليون دولار لحفر 15 بئرا جديدة
وذكر راندي نيلي الرئيس التنفيذي لكابريكورن أن الشركة وافقت على ميزانية استثمار بقيمة 57 مليون دولار لعام 2024 تتضمن حفر 15 بئرا جديدة، وأن “الاستثمار في مصر سيظل متسقا مع الأموال المتاحة لشركة كابريكورن داخل البلاد”.
وأوقفت كابريكورن في السابق عمليات الحفر والاستثمار الجديدة في البلاد حتى اتفقت مع الهيئة المصرية العامة للبترول على خطة سداد.
وقال نيلي “لم تتخلف مصر مطلقا عن سداد ديون النفط والغاز، وما زلنا واثقين في أن مصر قادرة على الوفاء بمستحقاتنا المتأخرة”. وأشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة في وقت سابق من هذا الشهر.
تخطط الحكومة لسداد 20% “جديدة” من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد خلال يونيو المقبل، بحسب مسؤولَين نفطيين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق”، شرط عدم الإفصاح عن هوياتهما.
اقرأ أيضا:
مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف النفط والغاز
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرج” حينها بـ20% من المستحقات، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، وبعض التمويلات الدولية من مؤسسات مختلفة.
ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من “الشرق” للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة العامة للبترول.
