تعتزم الحكومة استثمار 8 مليارات جنيه (170 مليون دولار) لإنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، على أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء خلال العام المقبل، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع “الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه.
اقرأ أيضا:
“إنارة” المصرية تتفاوض مع بنوك لتمويل مصنع السيليكون المعدني في العلمين
إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.
كانت الحكومة ، مُمثلة في “هيئة التسليح للقوات المسلحة” نيابة عن “شركة المخازن الاستراتيجية”، وقعت في يونيو الماضي مع تحالف “أوراسكوم وايتز”، عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.
قال المسؤول الحكومي، إن عمليات الإنشاء فى المشروع القومي للمستودعات الخاصة بالأدوية جاري العمل فيها على أن ينتهي وتكون جاهزة للاستخدام العام المقبل.
6 محافظات
تمتلك “شركة المخازن الاستراتيجية، التابعة إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وصندوق مصر السيادي، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة” المستودعات.
وتتوزع أماكن المستودعات في 6 محافظات هي، القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية.
وعانت سوق الدواء المصرية من نقص في بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع حينها.
حجم مبيعات الأدوية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي
وفي وقت سابق،قدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، حجم مبيعات الأدوية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي (الفترة من يناير إلى مارس) بما يتجاوز 40 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29.3 مليار في الفترة نفسها من 2023، و26.8 مليار في ذات الفترة من 2022، بحسب ما نقلته عنه “العربية”.
وتوقع عوف بلوغ مبيعات الدواء في السوق المصرية نحو 200 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 146.6 مليار في 2023، بزيادة 35%.
تأتي توقعات “عوف” متزامنة مع زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية المتداولة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تقدم شركات الأدوية العاملة في السوق بطلبات عدة لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار مئات الأدوية.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: السماح بسداد الضرائب العقارية والاستفادة بخدماتها إلكترونيا
الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية
وأوضح عوف أن الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية تظهر آثارها على مبيعات الشركات بعد 6 أشهر، خاصة أن موافقة هيئة الدواء المصرية على طلبات رفع الأسعار قد تستغرق 3 أشهر للفحص والدراسة.
وقبل يومين، انتهت المهلة التي منحتها هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية لتقديم طلبات زيادة أسعار المستحضرات التي ارتفعت تكلفة إنتاجها بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، مطلع مارس الحالي.
