أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حققت الهدف المحدد المتمثل في زيادة حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% في 2020-2021، إلى 40% في 2022-2023.
اقرأ أيضا:
مصر تخطط للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة وإفساح المجال للقطاع الخاص
توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030
وقالت وزيرة التخطيط خلال مشاركتها في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر (عبر الفيديو كونفرانس)، إن مصر تهدف إلى زيادة حصتها من الاستثمارات الخضراء لتصل إلى 50% بحلول 2024-2025، وزيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، وتهدف مصر أيضاً إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة حول النهوض بتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم إجراؤه ضمن أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر.
البرنامج القطري لمصر
وأشارت الوزيرة، إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج القُطري -الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية.
ويشمل البرنامج القطري لمصر 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
تكثيف جهود مصر للتحول للأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة
وأضافت السعيد أن المحور الخامس من البرنامج القُطري يؤكد على تعزيز الآليات المؤسسية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة مع أكثر من 8 مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال الأخضر الشامل.
وتسعى مصر إلى تكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
وحول جهود الحكومة المصرية في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون أكدت السعيد أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، ومركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بأهم الأفكار لمشروع 5.3 أشارت السعيد إلى أن مشروع 5.3 يهدف إلى تعزيز التمويل والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعة، من خلال دعم الإطار السياسي لتسهيل تمويل القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة، ودعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال زيادة كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضا:
وزيرة الخزانة الأمريكية تتعهد بالمساعدة في تعزيز سوق الكربون
كما يهدف المشروع إلى زيادة الدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحكومة مصر في إطار هذا المشروع يكمن في تحسين الظروف المواتية وتطوير آليات التمويل لتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاعات الطاقة المحلية ذات الاستهلاك الكبير، وتيسير التصدير من خلال تنفيذ “الإطار الخاص بانتقال الصناعة نحو صافي الانبعاثات الصفري” لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وسيسهم ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال تحديد آليات تمويل بديلة لمشاريع الهيدروجين الأخضر لتعزيز قابلية تمويل مشاريع الهيدروجين ذات الانبعاثات المنخفضة لتحقيق تخليص الصناعات المحلية من الكربون ولتحقيق الصادرات، وهذا جانب مهم من الدعم الفني نظرًا لأن أكبر تحدي في إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التكلفة العالية لرأس المال والكمية الهائلة من الأموال المطلوبة.
