نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، احتفالية لتكريم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمجهوداته في تطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، بمشاركة قيادات وممثلي مكاتب المحاسبة العاملة في مصر.
أكد الأستاذ حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أن تمكين المنشآت والشركات المصرية من تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من القيمة الدفترية في ضوء معايير محددة أصبح يساعد في أن تعرض وتعكس القوائم المالية حقيقة الأداء المالي للشركات ومراكزها المالية في الوقت نفسه، مشيداً بدور الدكتور محمد فريد الفعال في حسن إدارته للاجتماعات وتفهمه للمعايير موضوع الدراسة واستماعه لآراء باقي أعضاء اللجنةوتعاونه.
قال حسن، إن مجال المحاسبة والمراجعة في مصر يواجه حالياً عدة تحديات من أهمها معايير المحاسبة والمراجعة المحدثة، حيث تحتاج إلى مجهود كبير لتفهمها كما تحتاج إلى التدريب المستمر على تطبيقها عملياً بشكل صحيح، مؤكداً أن معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، وهو ما يدعو للفخر، مضيفا أن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تتفق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في أن التدريب المتطور والمستمر هو حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية مؤكدا ان ماتم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية يأتي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، جهود الإصلاح التي تتبناهاالحكومة المصرية لتعزيز مستويات التنمية المستدامة.
وأضاف فريد إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة فنحن لن نمتطي الجواد زهواً، إذ أن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية من أقدم الجمعيات المهنية في مصر، وتأسست في 1946، بهدف تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير مهارات ومعرفة المحاسبين والمراجعين
أشار رئيس الهيئة إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد بمثابة الثورة، عبر إصدار 15 قرار لتطوير معايير المحاسبة المصرية، فشمل التطوير مرقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، ليتوافق مع المعايير الدولية حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها الماليةوتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
وأوضح محمد فريد، أن هناك تحديات جسام أمام عمل المحاسبين والمراجعين مثل هجرة الكوادر للأسواق المجاورة، وضعف دخول كوادر جديدة للسوق المصري، مما يستدعي حاجة ماسة لاستدامة دخول كوادر جديدة للقطاع في مجتمع كبير مثل مصر، مشدداً على أهمية التعاون بين الجانبين، في التدريب المستمر لأعضاء الجمعية ومزاولي المهنة عبر تدشين ماجستير مهني لخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.
وأضاف أن تطوير معايير المحاسبة شمل إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، مشيرا إلى أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
ونوه إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بإضافة تفسير محاسبي لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ويحدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة التي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدارها أو شرائها
واوضح أن محددات المعالجة المحاسبية تبعا لحالات مختلفة حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة.
