اتفاق مرتقب مع صندوق النقد
تتوقع الحكومة الباكستانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبرنامج يستمر لمدة 3 سنوات على الأقل خلال شهر يوليو المقبل، وفقاً لوزير المالية محمد أورنغزيب.
ويرى عزير يونس، مدير مدير مكتب جنوب آسيا لدى “آسيا غروب” (Asia Group) أن “زيادة تعرفة الطاقة الكهربائية أمر بالغ الأهمية لتأمين برنامج صندوق النقد لأنه جزء رئيسي من وقف الارتفاع المستمر في الديون الناجمة عن قطاع الكهرباء”.
يُعد الترتيب الجديد على صعيد أسعار الكهرباء جزءاً من نظام تعرفة يمتد لعدة سنوات، وسيكون أي تغيير قابلاً للتطبيق بعد أن تتخذ الهيئة التنظيمية قراراً بشأن طلبات الحكومة لاعتماد تعرفة موحدة لشركات توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للدولة وشركة “كي إلكتريك”.
باكستان تخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 4 سنوات
وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي بهامش أكبر من المتوقع، وهو أول تخفيض منذ أربع سنوات، بعد تراجع أسعار المستهلكين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
نزل سعر الفائدة المستهدف بمقدار 150 نقطة أساس إلى 20.50%، مقارنة بمتوسط تقدير لخفض قدره 100 نقطة أساس، وهو قرار توقعه اثنان فقط من الاقتصاديين.
وقال البنك المركزي في بيان إن اللجنة رأت أن الوقت مناسب الآن لخفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن “سعر الفائدة الحقيقي لا يزال إيجابياً إلى حد كبير، وهو أمر مهم لمواصلة توجيه التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط وهو 5 إلى 7%”.
يأتي القرار مع تباطؤ التضخم في باكستان بشكل أكثر من المتوقع في مايو، مما أتاح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة.
اقرأ أيضًا:
وليد جمال الدين: ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر بمعايير الاتحاد الأوروبي
وانخفضت أسعار المستهلكين للشهر الخامس على التوالي مع تحسن الإمدادات الغذائية المحلية وانخفاض تكاليف الوقود. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 22% منذ يونيو من العام الماضي لكبح الأسعار.
من شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يساعد على تعزيز الطلب ودعم الانتعاش الاقتصادي. وتهدف باكستان إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو، أي أسرع من نسبة العام الحالي البالغة 2.4%. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أيضاً أن يخفف الضغط على عوائد سندات الخزانة، ويجعل التزامات الدين أرخص.
