قالت مصادر تجارية لرويترز، إن المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف تتضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى 6 أشهر.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: الخزانة تتحمل 6 مليارات جنيه نتيجة خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة
وأضافت أن خيار تأجيل السداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا.
وذكرت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى في المناقصة التي تغلق في 26 يونيو، إلى تسلم سبع شحنات في يوليو وست في أغسطس وأربع في سبتمبر بنظام التسليم على متن السفينة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر.
وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي أعادها لاستيراد الغاز.
مصر تطرح مناقصة خلال أيام لاستيراد 15 شحنة من الغاز المسال
جدير بالذكر، أنه في يوليو الجاري أعلنت الحكومة المصرية عن طرح مناقصة عالمية خلال أيام لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل لسد احتياجات البلاد من الوقود، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.
تعمل مصر على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
وعادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور مؤخراً، إذ قررت السلطات بعد عطلة عيد الفطر، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يومياً، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق، وهو ما يُقابل بسخط شعبي.كما قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة، وأخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب 4 رؤساء لشركات حكومية تحدثوا لـ”الشرق” الليلة الماضية، مشترطين عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.
تشهد مصر حالياً زيادةً فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، ويُتوقع أن تمتد حتى الثلاثاء المقبل وفقاً لبيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.
اقرأ أيضًا:
تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر.
ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
