أصدرنا أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية .. وأفرجنا عن أكثر من 35 ألف سيارة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” تدفع بتوقعاتنا لنحو 2 مليار دولار إيرادات.
اقرأ أيضًا:
وأوضح معيط، أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.
وأضاف وزير المالية، أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة،
خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.
قال الوزير، إنه تم إصدر أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، ونعمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات.
ولفت إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
أضاف الوزير، أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع “المعاشات” فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية.
الخزانة العامة للدولة سددت 913,2 مليار جنيه للمعاشات خلال 6 سنوات
وأوضح وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» 913,2 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتى نهاية يونيه 2024.
وأضاف الوزير، الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و117,4مليار جنيه لـ «المعاشات» خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024/2025.
تحويل 46,478 تريليونًا جنيه للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050
يأتي ذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214,2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات».
أكد الوزير، التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ «المعاشات» بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46,478 تريليونًا جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.