أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزًا إقليميًا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وذلك خلال قمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022.
اقرأ أيضًا:
“الرقابة المالية”: عمل المستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية سيمنحهم عوائد مالية
وذكرت الهيئة، أنه منذ الإعلان عن إنشاء سوق شهادات خفض انبعاثات الكربون تم عقد شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لتيسير إنشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التى ستنظم هذا السوق.
وفي ديسمبر 2022، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال والذي فيه تعريف شهادات الكربون كأدوات مالية قابلة للتداول كما نص القرار كذلك على تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة وممثلين عن الجهات المعنية.
تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية
وقامت الهيئة بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية ووضع اختصاصتها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (57) لسنة 2023، وتتضمن اللجنة في عضويتها:
- ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ممثلين عن وزارة البيئة.
- ممثل عن البورصة المصرية.
- عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون.
اختصاصات اللجنة طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2023
– إعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
– إعداد قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر، والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية.
– إعداد معايير اختيار جهات التحكم والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
– إعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
– إعداد قواعد تجنب تضارب المصالح للأطراف ذوي العلاقة بعملية إصدار خفض الانبعاثات الكربونية.
– إعداد قواعد تحديد سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التى يعتد بتداول الشهادات الصادرة منها.
– التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء “السجل المصري لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية”.
– توصيف لأنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وقامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد EGAC بشأن حصول المجلس على حقوق منح الاعتمادات الدولية المطلوبة لشركات المصرية (شهادات الايزو ISO – ISO 17029 – ISO 14066- 14065 لمنح جهات التحقق والمصادقة الاعتماد وذلك ضمن جهود الهيئة لتفعيل السوق المحلي وخفض تكلفة عملية التحقق والمصادقة والتى تعد أحد أهم العقبات التى تواجه سوق الكربون الطوعي محليًا.
وقامت الهيئة بوضع الإطار التشريعي لجهات التحقق والمصادقة من حيث الشروط المنظمة لعمل تلك الشركات ومتطلبات فرق العمل التى تعمل بها طبقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار وتم الموافقة عليه قبل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية خلال اجتماعها الثاني تمهيدًا لإصداره من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وكان قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لعام 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية والمصرية ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة على شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة.
وحول جهات التحقق والمصادقة الأجنبية، فلابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra وGold Standard وGCC على أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات على الأقل.
كما تقوم الهيئة بدورها في إلزام الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات.
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات رقم (339، 340، 341) لسنة 2024 بالموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدي الهيئة وذلك للمرة الأولي في السوق المصري، في إطار استكمال الجهود التى تقوم بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.
وأوضحت الهيئة في التقرير الصادر عنها، أنه بموجب القرارات يتم قيد كل من المركز المصري للزراعة الحيوية COAE وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، بجانب الموافقة على قيد شركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ صدور تلك القرارات.
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 31 لسنة 2024 بشأن قواعد قيد وشطب المشروعات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات العربية.
وتضمن نص قانون رقم 30 لسنة 2024 بشأن قواعد الموافقة على سجلات الكربون الطوعية المحلية بخلاف السجلات العالمية المنصوص عليها بأحكام مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية والأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة.
وانتهت الهيئة من إعداد تفسير محاسبي صادر عن لجنة المعايير بشأن المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية سواء لمطور أو ممول المشروع أو التاجر وسيتم إصداره خلال خلال الفترة القادمة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد الآتي:
1- قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
2- قواعد التسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية: الانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أسابيع
والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بمجهودات على جانب العرض والطلب، من خلال عقد اجتماعات مع مطوري مشروعات الخفض ممثلي جانب العرض، حيث قاموا بعرض موضوعات تقديمية تسلط الضوء على المشروعات الرائدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، والتقنيات المستخدمة في تحقيق ذلك، إضافة إلى الفوائد المحتملة لتلك المشروعات في سوق الكربون الطوعي.
وكشفت الهيئة عن عقد اجتماعات مع ممثلي 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية لبحث أخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.
