البنك المركزي البريطاني له أخطاؤه.. لكنه تفوق على نظرائه في النزاهة والتواضع والسعي للتعلم من الأخطاء
بينما لم تتردد حكومة ريشي سوناك في أن تنسب لنفسها الفضل في عودة التضخم في المملكة المتحدة إلى معدل 2%، بعد 3 سنوات من ارتفاعه عن هذا المستهدف، اتضح التحفظ الملحوظ عند بنك إنجلترا، رغم تراجع ضغوط ارتفاع الأسعار في البلاد حالياً عن مثيلتها في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
اقرأ أيضُا:
غدًا.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة الحكومة والاتحاد الأوروبي
جزء من هذا التحفظ يعكس قلقاً من احتمال عودة معدل التضخم إلى الارتفاع بنهاية العام الجاري.
لكن الأمر ينطوي على جانب من ثقافة بنك إنجلترا أيضاً، إذ عادة ما يكون متواضعاً في الإعلان عن إنجازاته، وإن كانت هذه الإنجازات على رأس مهام البنك المركزي، ويقوم عدد من البنوك المركزية الأخرى بتكرار نفس الإنجازات. هل يبدو ذلك غريباً؟ المفترض لا. وفيما يلي خمسة أوجه لتفوق أداء البنك البريطاني على كثير من نظرائه في السنوات الماضية.
تعامل موفق مع الأوضاع
أولاً؛ كان البنك أول من أدرك الخطأ في وصف ارتفاع التضخم في عامي 2021 و2022 بأنه مؤقت، وسارع إلى الإعلان عن تقييم لما أدى إلى الخطأ في التوصيف.
ثانياً؛ تعامل البنك بشكل مناسب مع مخاطر الاضطراب المالي البالغة إبان فترة تولي ليز ترّس رئاسة الوزراء، وحدّ من الخطر الأخلاقي في نفس الوقت. بالطبع لن أنسى عندما أصر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على موقفه في يوم الثلاثاء الشهير أمام صناديق التحوط التي رفضت بعناد تسوية مراكزها المثقلة بديون كبيرة بالخسارة، مذكراً إياها بأن أموال الدعم الاستثنائي من البنك ستتوقف يوم الجمعة، وهذا ما حدث، وتراجعت الصناديق عن موقفها.
ثالثاً: بدلاً من الإشارة إلى دقة زائفة، كما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكثر من مرة عبر مخططه النقطي، يلتزم بنك إنجلترا الوضوح تجاه الضبابية غير المعتادة التي يواجهها صناع السياسة النقدية في الفترة الحالية.
كما أن رسالة البنك حظيت بمزيد من الدعم عبر نشر نتائج تصويت لجنة السياسة النقدية، أعلى جهة لتحديد هذه السياسة، وقد شملت تلك النتائج أكثر من مرة انقسام الأصوات والأعضاء المؤيدين والمعارضين لقرار الأغلبية.
