يراجع صندوق النقد الدولي الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
سيقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة ومسؤولاً إدارياً، اليوم بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةً من الرسوم الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كونهم ليس لديهم إذن بالتحدث.
تُطبق الرسوم عادةً على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق، وقد رفض الصندوق الرد على طلبات للتعليق.
في أبريل الماضي، قال الصندوق إن المجلس التنفيذي سيبدأ في النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة”، وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق، وتتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة.
وسيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، وفقاً لأحد الأشخاص، فيما لا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال هذا الأسبوع.
فرض الصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، هذه الرسوم لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد المفرط من قبل كبار المقترضين على البنك في أوقات الأزمات، وبينما امتلأت خزائن الصندوق بهذه الرسوم، فقد أضافت تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني بالفعل، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، يصل المعدل الإجمالي لبعض القروض الممنوحة من الصندوق حالياً أعلى من 8%، وهو ضعف المعدل قبل جائحة كورونا.
ويتحمل عبء خدمة الديون هذه بشكل أساسي عدد قليل من الدول، بما فيها الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، إذ تجاوزت 6 مليارات دولار.
قضية رئيسية
يأتي الاجتماع قبل أسبوعين من استضافة البرازيل لاجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ريو دي جانيرو.
وقد وعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بصفته المستضيف للمنتدى هذا العام، بجعل الرسوم قضية رئيسية وسط دعواته لإصلاح النظام المالي العالمي.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن الرسوم جزء ضروري من نموذجه المالي، إذ تهدف إلى تثبيط الاقتراض أكثر من اللازم أو استغراق وقت طويل للسداد.
فيما قال المقترضون ومن يؤيدهم إن الرسوم الإضافية تستنزف مواردهم المالية والتي ينبغي أن توجه لتلبية الضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية، ويرون أنها عقابية بشكل متزايد خاصة في ظل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية، وقد أبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم.
