خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العامين الحالي والمقبل، ليتراجع إلى 2.7% خلال العام الحالي مقارنة بـ3% في توقعات سابقة بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية، و4.1% في العام المقبل بانخفاض عن 4.4% في توقعات سابقة بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.
اقرأ أيضًا:
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي إلى 2.2%، مقابل 2.7% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، لتصعد إلى 4% في العام المقبل.
والأسبوع الماضي قرر صندوق النقد الدولي، تحديد موعد جديد للاجتماع مع المسئولين المصريين، بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لرويترز “تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو بدلا من 10 في الشهر نفسه.
وأوضحت كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.
وأشارت إلى أن صندوق النقد يرى بعض النتائج لبرنامج الإصلاحات المصري منها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، لكنها أوضحت أن البيئة الاقتصادية في مصر لا تزال تواجه بعض المصاعب، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف عن مستواها قبل عام، بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر.
صندوق النقد الدولي: تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى 29 يوليو
أجل “صندوق النقد الدولي” مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة.
أشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار لـ”الشرق”، “إلى أن الاجتماع تم تأجيله إلى 29 يوليو” من دون توضيح أسباب.
من جهته، عزا مسؤول حكومي رفيع تحدث لـ”الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه التأجيل إلى “عدم استيفاء بعض الشروط”، مشيراً إلى أنها “إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً”.
وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
هيئة قناة السويس تؤجل طرح “القناة لرباط السفن” في بورصة مصر لمطلع 2025
واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.
