عاجل.. صندوق النقد يستبعد مصر من جدول اجتماعاته للمرة الثانية على التوالي

استبعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مصر من جدول أعماله لشهر يوليو 2024 للمرة الثانية على التوالي.

اقرأ أيضًا:

الإمارات تستثمر 500 مليون درهم في مصر للاستثمار في مجال إدارة المخلفات

وكان الصندوق، أجّل موعد إقرار الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر إلى 29 يوليو الجاري بدلاً من 10 يوليو.

ومنذ أيام، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023-2024.

وفي مطلع يوليو، قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى يوم 29 من شهر يوليو، بسبب عدم استكمال الحكومة المصرية لبعض الإجراءات المتفق عليها، لكنها لم تفصح عنها.

وأكدت كوزاك خلال المؤتمر الصحفي الشهري للصندوق في مطلع يوليو أن الصندوق ملتزم بدعم مصر والتعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إحراز الحكومة المصرية، تقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.

وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.

شروط الصندوق

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية، والمنشور في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي “صندوق النقد”، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.